اتهمت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني شركة تركية تملك الدولة فيها أسهماً لم تسمها تنقب عن الذهب في منطقة دلقو بالولاية الشمالية بتهريب 50% من إنتاجها خارج الأطر الرسمية ووصفت إنتاج الشركة بالضعيف ولا يتجاوز إنتاج اليوم كيلو ونصف وبقية الإنتاج غير معروف منذ العام 2012م فضلاً عن استخدام الزئبق تسبب في مشاكل بيئية وأشارت اللجنة إلى أن ممثل وزارة المعادن والموجود مع الشركة ومراقب لعملها غير ملم بالجوانب الفنية التي يقوم بها الأتراك وأكدت اللجنة أن الذهب الذي ينتج لا يدخل كله لخزينة الدولة، وفي السياق كشف رئيس اللجنة د. عمر آدم رحمة أن دول (إريتريا تشاد أفريقيا الوسطى وجنوب السودان) تشجع المعدنين وأصحاب الذهب لتهريبه عبرها نظير تقديم تسهيلات كبيرة جداً، وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي بمطار الخرطوم وبقية المطارات للحد من التهريب، ونبه إلى أن كثرة المنافذ السبب الرئيسي لتهريب الذهب، وطالب عمر في تصريحات صحفية بالبرلمان الحكومة بسد منافذ التهريب واتباع سياسة ثابتة للشراء بأسعار مجزية للمعدنين والمتعاملين في تجارة الذهب، وتفعيل دور شرطة المعادن ووجود الوزارة في مناطق التعدين.
في السياق كشف حسين عبد الجبار عضو اللجنة في تصريحات عقب زيارة قامت بها لجنة الطاقة لمناطق التعدين إلى دلقو دنقلا وحلفا الجديدة الأسبوع الماضي عن مشاكل وشكاوى من المواطنين في مناطق تعدين مع الشركات العاملة في تعدين الذهب، وأوصت اللجنة بإجازة مجلس الوزراء قانون ينظم العلاقة بين المعدنين والمحلية والولاية والمركز وعرضه على المجلس وطني بأسرع ما يمكن.
* عن صحيفة "الجريدة"