أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وجود فريق من الخبراء السودانيين الآن في أمريكا، لتناول القضايا المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القانونية، حول ضحايا العمليات الإرهابية من الأمريكيين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن حمدوك قوله، في لقاء مع المركز الأطلسي للدراسات في واشنطن، إن السودان هو ضحية للإرهاب، والشعب السوداني لم يكن شريكا في عمليات الإرهاب، إلا أن الحكومة السودانية ومن واقع مسؤولية الشراكة المؤسسية تلقت قوائم مطالبات من جانب الأمريكيين، سلموها للنظام السابق.

وأضاف أن الشعب السوداني لم يؤيد أو يوافق على موضوع الإرهاب، ولم يدعمه بأي شكل من الأشكال، وهي قضايا تنسب للنظام السابق، ولكن الحكومة الانتقالية الحالية تتواصل مع الامريكان لتفاهم أفضل في هذه الموضوعات.

أما فيما يتعلق بالضحايا والمطالب والدعوات القانونية، قال رئيس الوزراء السوداني إن السودانيين كأمة، كانوا ضحية للإرهاب الذي سلطه عليهم النظام السابق، لكنهم كحكومة جديدة قبلوا النظر فيها من واقع المسؤولية المشتركة كدولة.

وأوضح أن فريقا من السودانيين الآن يتفاوض مع نظرائه الامريكيين في الخارجية الأمريكية، وبصورة جيدة، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين أحرزا تقدما في هذا المجال، وأمله في الوصول لخلاصات في هذه المسألة.

وأكد الدكتور عبدالله أن العمل على ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا ينبغي أن يرتبط باشتراطات من قبيل وجود هواجس غربية من الهجين العسكري - المدني للحكومة الانتقالية، وأن كافة مكونات الشعب السوداني شريكة في عملية السلام.

وأوضح أن ما حدث في السودان من توافق بين الشقين المدني والعسكري، سيصبح نموذجا يدرس حول العالم، لافتا إلى أن الثورة وما نتج عنها نبات سوداني وسينشأ وينمو سودانيا، وان التوافق الذي تم حدث تاريخي مكن السودان من تفادي سفك الدماء.

وبخصوص الحرب في اليمن، أكد حمدوك ان قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريا وانما بالحوار السياسي بين الاطراف المعنية، لافتا إلى أن الوجود العسكري السوداني في اليمن محصور جدا ولا يتعدى 25 ألف جندي، وأن مشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

وعبر عن اعتقاده بأن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل عسكريا، موضحا أن مشاركة السودان تضاءلت، وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين إلى بلادهم.