أعلنت السلطات السودانية، أنها حصلت على قرضين بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمواجهة النقص في العملات الأجنبية، الذي يعد عاملا رئيسيا في الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

وأدت المصاعب، التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ ديسمبر 2018.

وأعلنت وزارة المالية السودانية أنها وقعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي، مشيرة إلى أن القرض الأول بقيمة 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار.

ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، مصطفى يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر تظاهرات بدأت رفضا لرفع الحكومة سعر الخبز وسرعان ما تحولت للمطالبة باستقالة البشير، الذي يتولى الحكم منذ 1989.

ويتهم المتظاهرون السودانيون رئيسهم بسوء إدارة الاقتصاد، في حين يحمل البشير مسؤولية الأزمة لواشنطن التي فرضت عام 1997 حظرا اقتصاديا على الخرطوم قبل رفعه في 2017، لكن دون جني المنافع المرجوة من رفع الحظر.

وأبقت واشنطن مع ذلك السودان على لائحة داعمي الإرهاب، وهو ما يعتبره المسؤولون السودانيون سببا في ابتعاد المستثمرين الأجانب عن بلدهم.