أكد عضو مجلس الدولة علي السويح أنه كان يتوجب على مجلس النواب عدم إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر إلا بعد استكمال الحوار مع مجلس الدولة.

وقال السويح في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه إذا كانت هناك جدية ورغبة في حل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات كان يجب ألا يذهب مجلس النواب لإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر إلا بعد استكمال الحوار مع مجلس الدولة والاتفاق على الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية.

وشدد السويح على أن غالبية أعضاء مجلس الدولة كانوا حريصين على إنجاز التعديل الدستوري والتصويت عليه وتضمين الملاحظات التي يرونها مهمة لإنجاز هذا الاستحقاق .