في شريط فيديو مهين عرض أوائل هذا الشهر على محطات التلفزيون الليبي، يظهر أبرز سياسي في ليبيا، رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهيمن، متوسلاً رجل الميليشيا هيثم التاجوري، شارحاً له لماذا تم القبض عليه مع اثنين من النساء في مقر إقامته، ومؤكداً أنه ليس في الامر فضيحة.  

وأثار الفيديو الذي صوره وسرّبه رجال ميليشيات ضجة، ودفع بالمدعي العام الى اجراء تحقيق، مستدعياً ابو سهيمن والتاجوري للاستجواب، وذلك لتحديد ما اذا كان الذي جرى ابتزازاً من قبل ميليشيات او انتهاكاً للقوانين الاخلاقية من قبل ابو سهيمن، السياسي ذو الميول الاسلامية.      

الا انه في نهاية المطاف، ما سلط الفيديو الضوء عليه كان مدى ضعف حتى أبرز السياسيين في ليبيا في مواجهة الميليشيات التي أصبحت هي التي تنفذ القانون كما تشعل الفوضى في البلاد منذ الاطاحة بمعمر القذافي العام 2011، ذلك انه منذ البداية، فعلت الحكومة الجديدة القليل لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها.   وبدلاً من ذلك، حاول المسؤولون الحكوميون شراء رجال الميليشيات، منفقين بلايين الدولارات لتجنيد المقاتلين في مهمات أمنية مختلفة، من دون حتى كسب ولائهم، أو بناء دولة جديرة بولائهم لها.

والآن، فيما الجيش والشرطة لا يزالان في حالة من الفوضى، فإن السياسيين اضعف من ان يستطيعوا السيطرة على الميليشيات". وقال جايسون باك، الخبير في الشؤون الليبية في جامعة كامبريدج ان استرضاء الحكومة للميليشيات "تسبب بتآكل المؤسسات الرئيسية" في ليبيا.  

 ويبدو تقويض الميليشيات لسلطة الدولة واضحاً في جميع أنحاء البلاد. فخلال العامين الماضيين، اغتالت الميليشيات نحو 200 من الشخصيات البارزة، بما في ذلك كبار المسؤولين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة والناشطين، معظمهم في المنطقة الشرقية، ولا سيما في بنغازي و درنة التي هي معقل الميليشيات الاسلامية .

وقالت حنان صلاح، الباحثة في الشؤون الليبية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"  أن المحققين لا يجرؤون على الذهاب الى مسرح الجريمة أو إجراء الاعتقالات، و نادراً ما يشهد الشهود خوفاً من الانتقام. وأضافت أن المحاكم أغلقت أبوابها لأن القضاة يخشون الاغتيال.وأشارت صلاح الى "انهيار القانون والنظام في مناطق عدة من ليبيا ".