تزامن انخفاض الليرة التركية مع إقالة إدارة المصرف الليبي الخارجي برئاسة بن بركة،  من محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وتعيين مجلس إدارة جديد بدلا عنه برئاسة نجيب الجمل.

وعقب قرار الإقالة وتعيين مجلس إدارة من قبل الكبير أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رفضها التام للتعين مدير جديد لمجلس الإدارة في المصرف الليبي الخارجي.

** جدل التعيينات

أوضح المركزي أن محافظ مركزي طرابلس مقال من الوظيفة ولا صفة له تخوله إصدار تعيينات جديدة سواء للمصرف الليبي الخارجي أو غيره من المصارف العاملة في ليبيا، مؤكدًا أن المصرف الخارجي يتمتع بسمعة طيبة في الداخل والخارج وأن مؤشرات السلامة المالية لديه مقبولة ولا تدعو لاتخاذ مثل هذا القرار.

ولفت مركزي البيضاء إلى أن أرباح المصرف منتظمة وفي حالة نمو مستقر بمساهماته الخارجية التي عددها يزيد على  24مساهمة دولية ستكون بموجب هذا القرار في حالة خطر للأموال الليبية في الخارج وستعكس لدى السلطات النقدية في البلدان المساهمة تحفظاً على الأموال مما يشكل خطراً حقيقًيا على استثمارات المصرف الليبي الخارجي أكبر من ادعاءات الصديق وقصر نظره.

وقال مركزي البيضاء في البيان نفسه أن المصرف الخارجي سبق وأن أعلن في رده على تلك الشبهات أن المخصصات اللازمة لمخاطر الاستثمارات المالية كافية لمواجهة أية مخاطر محتملة في الأسواق التي يتعامل فيها وأن الخسائر سواء كانت محققة أو غير محققة هي جزاء لا يتجزأ من طبيعة الأعمال المصرفية وبالتالي فإن هذه الحجج إنما هي كلمة حق يراد بها باطل تستوجب وقوف الجميع ضد هذه التصرفات غير المسؤولة.

** إنهيار الليرة و الإقتصاد الليبي

من جهته، قال رئيس لجنة الحوار السياسي عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية  ما يهمنا من انهيار الليرة التركية هو هل لدينا جزء من الاحتياطي مودع في المصارف التركية وكم قيمته.

وتابع نصية عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويترأنه هل لدينا سندات تركية بأي شكل كان وكم قيمتها، وهل مصرفنا الخارجي مشارك في أية خطوط ائتمان للمصارف التركية وغيرها.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري  لـالشرق الأوسط أن الأزمة التي ألمت بالاقتصادي التركي، وتسببت في تدني سعر الليرة بنحو 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، تسببت بالتأكيد في تضرر الاستثمارات الليبية في أنقرة، مشيرا إلى أن غالبية أسهم المصرف العربي التركي مملوكة لليبيا.

وفي ذات السياق، طالب ، السفير الليبي السابق لدى الإمارات عارف النايض المرشح للانتخابات الرئاسية مجلس النواب وديوان المحاسبة في طرابلس، بالتحقيق العاجل في حجم ووضع إيداعات مصرف ليبيا المركزي في المصارف التركية.

وقال النايض   بحسب لـقناة ليبيا إنه يجب التحرك الفوري لحماية الأموال الليبية من استمرار انهيار العملة التركية، ومحاسبة من وضعها هناك مضيفًا أن مسؤولين في المصرف المركزي في طرابلس العاصمة، وضعوا مليارات الدولارات في مصارف تركية لا ترقى للتصنيفات الدولية الآمنة، وعرّض بذلك أموال الليبيين لمخاطر تفوق المعتاد.

** أصداء حل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي 

علق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أنه "من المضحك في قرار المحافظ الصديق الكبير المقال من قبل مجلس النواب بحل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي هي الشخصيات التي تم اختيارها" في إشارة إلى نجيب الجمل المقرب إلى المحافظ المقال.

وأشار الآغا إلى أن ا"لمصرف الخارجي هو أحد أعمدة ليبيا الاقتصادية والتي تدار من خلاله الإيرادات النفطية وجميع الاستثمارات الليبية أحد أعضاء الإدارة الجدد هو أحمد الفرجاني الذي وصفه برئيس لجنة تغطية الاعتمادات الفاسدة بالمركزي".

وعن رئيس مجلس الإدارة في المصرف الخارجي الجديد نجيب الجمل، قال الآغا إنه "كان يشغل في السابق مدير عام مصرف شمال أفريقيا بيروت لبنان أحد المصارف التي تمتلك فيها ليبيا أسهم كبيرة عن طريق المصرف الليبي الخارجي" بحسب قوله.

وأوضح رئيس لجنة السيولة في المركزي البيضاء أن "الجمل شخصية غير سوية، مرفقاً مع تدوينته صورة للجمل أثناء احتفال لقناة أم تي في اللبنانية وتكريمه بسبب تقديمه مبلغ حوالي نصف مليون دولار تبرع من أموال المصرف للقناة في شكل رعاية للبرنامج" على حد تعبيره.