أعتبر عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر التعديل الدستوري العاشر طعنة قاتلة لآمال الشعب في الاستقرار.

وقال الشاطر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "يلح علي سؤال ما إذا كان ما أُعلن عن إصدار التعديل الدستوري الحادي عشر والذي حمل توقيع ( مجلس النواب ) صحيحا من الناحية القانونية والدستورية إذ تضاربت تصريحات أعضاء من مجلس النواب الذين حضروا الجلسة حول عدد الحضور ومنهم من صرح بان التصويت لم يتم على الإطلاق ما يعد سببا جوهريا للطعن في قانونية إقراره ومن ثم بطلان إصداره".

وأضاف الشاطر "التعديل المعني جاء مخالفا للمتوقع والمفروض إذ لم يذكر في ديباجته الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات في ديسمبر عام 2015 كما لم يذكر قرار المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بشرط تضمين مجلس النواب لاتفاق الصخيرات عوضا عن ذلك جاءت ديباجة التعديل المعني مبتسرة استندت إلى: ( ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري)بمعنى من ناحية عملية لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة كشريك في العملية السياسية وإنما كجسم استشاري فيستند على استشارة  لجنة منه دون الأخذ بقرار المجلس الأعلى للدولة الذي وضع شروطا وضوابط لما تم التوصل إليه من آراء بين رئيسي لجنتي المجلسين فهما أحالا ما توصلا إليه من حلول ولا تكون نافذة إلا بعد أن يتم إقرارها من كل مجلس على حدة في جلسة رسمية مكتملة النصاب وصحيحة التصويت".

وأردف الشاطر "لعل المادة الثانية من التعديل تكشف النوايا المخفية لمجلس النواب بالسعي للانفراد بالسلطة حيث ألغت وجود المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكافة ما  صدر عنهما من قرارات طيلة الثلاث سنوات الماضية بما في ذلك الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية ليكون لمجلس النواب بعد ذلك الشرعية الوحيدة فلا يمنح الثقة إلا للحكومة التي يرضى عنها هو ولا تستطيع الحكومة القادمة إلا أن تكون أداة طيعة لأوامره" وبذلك ينتهي مبدأ الفصل بين السلطات وندخل دوامة جديدة من الصراعات.

وتابع الشاطر "مجلس النواب أو بالأحرى المهيمنين على هذا المجلس يحملون قدرا كبيرا من الخبرة في التلاعب  بالصياغات وابتسار القرارات ووضع الفخاخ في القوانين لتمرير نواياهم وتحقيقها وهذا يرسخ اليقين عندي بأن ما يصدر باسم مجلس النواب لا يمكن الوثوق به وبأنه يمثل كل أعضائه أو أغلبية أعضائه إلا بموجب جلسات صحيحة ومعلنة وبتصويت قانوني موثق".

وحذر الشاطر من أن "هذا التعديل سيجر البلاد إلى المزيد من التعثر والانتكاس وإطالة هذه المرحلة التعيسة التي يمر بها الوطن".

 وأردف الشاطر "ليست هذه المرة الأولى التي يمارس فيها المتنفذون في مجلس النواب التدليس السياسي فبعد فشلهم في إجراء تعديلات على مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية وبعد مماطلة وتسويف في التعامل مع مشروع الدستور لأكثر من سنة وحيث حدد المبعوث ألأممي إلى ليبيا أوائل يناير القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الجامع واستباقا لهذا المؤتمر ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالتزييف على إرادة الشعب الليبي لجئوا إلى صياغة قانون للاستفتاء على مشروع الدستور أقل ما يوصف به أنه غير أخلاقي ولا مهني ولا يستجيب لإرادة الشعب الليبي في أن يكون لهم دولة مدنية ديمقراطية موحدة بدستور يلم شملها ويفصل بين سلطاتها الثلاثة ويكرس حق المواطنة والتداول السلمي على السلطة".

وتحدث الشاطر عن مشروع الدستور قائلا انه "تم تحصين المادة (6) من قانون الاستفتاء الذي صدر به التعديل الدستوري العاشر وسُلّم على عجل للمفوضية العليا للانتخابات بشكل يضمن رفضه بعد أن كرس مبدأ الفدرالية بتقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر واشترط حصول الموافقة من كل دائرة على نسبة لا تقل عن 50%+1 بمعنى لو لم تتحصل دائرة واحدة على هذه النسبة فيعتبر مشروع الدستور مرفوضا ولا يعاد للهيئة التأسيسية لإجراء تعديل عليه وإنما سيكون لمجلس النواب حق صياغة دستور جديد على مزاجه لنعود إلى نقطة الصفر فضلا عن ذلك اشترط أن يتم التصويت على كل مادة على حدة بنعم أو لا وهذه تعقيدات تنم عن سوء النية والرغبة في الإطاحة بمشروع الدستور مع سبق الإصرار والترصد".

وأوضح الشاطر "أن التعديل الدستوري العاشر بشأن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء المعيب يعتبر طعنة قاتلة للارتياح والآمال الكبيرة التي علقها الشعب الليبي على إقرار دستور دائم  ينهي هذه الصراعات العبثية ..وتساءل لماذا يجرنا مجلس النواب إلى استفتاء نتيجته مقررة ومحسومة مسبقا بالرفض سوى الرغبة في الاستحواذ على المشهد السياسي والسيطرة على حكم البلاد والاستمرار في السلطة".

وأعتبر الشاطر أن "التعديلان العاشر والحادي عشر .. حجة قوية يستند عليها المؤتمر الوطني الجامع بأن معالجة الاختناق السياسي لو استمر بهذا الشكل من التعامل العبثي المأساوي معه فلن يوصل ليبيا إلى إنهاء مشاكلها وأن الوقت قد أزف لأن تعاد الأمانة إلى الشعب ليقرر مصيره ويعيد تشكيل المشهد السياسي بعد أن خاب ظنه في من انتخبهم فخذلوه ولم يعبروا التعبير الصادق عن ارادته وتطلعاته وآماله فبدلا من أن يتحدثوا عن الوطن ويدافعوا عن استقراره ووحدته ولم شمله فانهم تحدثوا عن أنفسهم وبقائهم في السلطة".

وأضاف الشاطر "مثلما رضي الشعب الليبي بالمجلس الوطني الانتقالي بالتوافق وليس بالانتخاب عليه أن يرضى بالمؤتمر الوطني الجامع بالتوافق أيضا نقلة جديدة ومهمة تستند على سابقة تاريخية معترفا بها محليا ودوليا".

وختم الشاطر "مضت الكثير من الآلام  ولم يبق إلا القليل من الوقت لنعيد دفة السفينة صوب شاطئ الأمان بإرادة ليبية وتأكيد عليها من المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن".