أكد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن ليبيا بحاجة إلى إرادة الشعب الليبي والمجتمع الدولي لحسم الأمر بشأن الملتقى الوطني.

وقال الشاطر في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه "في أكثر من مرة عبر المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة بأنه لن يحدد موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع قبل أن يتأكد من وصول الفرقاء الليبيين الى الحد الأدنى من التوافق في مطالبهم وذلك لضمان نجاح مخرجاته" مضيفا "في أكثر من مرة عبر أن هناك مختنقات تعترض التوصل إلى تفاهم إيجابي مع بعض الأطراف الدولية بسبب صراعات سياسية فيما بينهم تسببت في  تعثر الوصول إلى تفاهم بالنسبة للوضع في ليبيا، وضرب على ذلك مثلا: الصراع بين فرنسا وايطاليا في قضايا ذات علاقة بالاتحاد الأوروبي وليس بليبيا".

وتابع الشاطر "نتفهم حرص سلامة الشديد أن يكون الملتقى ناجحا ولا يعيد المسألة الليبية إلى نقطة الصفر والفوضى" مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر بالتأكيد يحسب  له كمبعوث أممي عربي ..استطاع أن ينقذ البلاد وهو أيضا نجاحا للبعثة الأممية التي كلفت بمهمة دعم الشعب الليبي وهو في الأول والآخر نجاح للشعب الليبي بكافة أطيافه وقدرته على تجاوز المحنة بوضع نهاية ايجابية مفرحة للجميع".

وشدد الشاطر على أن "الملتقى الوطني الجامع في نظر الأغلبية العظمى من الشعب الليبي هو طوق النجاة لعبور الضفة الأخرى من نهر شديد التدفق ولا سبيل آخر أمامهم بعد فشل كافة محاولات الوصول إلى توافق فيما بين الأطراف المتصارعة على من يحكم ليبيا بإصرار البعض أن يكون هو لوحده دون شريك آخر".

ولفت الشاطر إلى أنه "في خضم هذا الصراع المفتعل تغيب ولو لفترة ارادتين قويتين لا بد وأن تتحركا لحسم الموقف وإخراج الملتقى الوطني من عنق الزجاجة الضيق" "أولهما:  ارادة الشعب الليبي التي ينبغي ألا تغيب وأن يكون التوافق ليس بالضرورة من كافة الشعب الليبي اذ ليس بالإمكان ارضاء كل انسان" وثانيهما: "إرادة المجتمع الدولي متمثلة  في مجلس الأمن  فهو وحده القادر على ترجمة إرادة الشعب الليبي إلى قرارات ملزمة تكبح جماح دول قليلة تتسبب في تعقيد التوصل إلى تفاهم وتريد أن تفرض ما هو مرفوض من أصحاب الوطن الليبي" داعيا "مجلس الأمن إلى أن يستعمل حقوقه القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي لإيقاف المشاغبين على المشهد الليبي والمعرقلين للاستقرار".