حذر عضو مجلس الدولة رئيس لجنة الإعلام عبد الرحمن الشاطر من مغبة استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة دون اخذ الاحتياطات الدستورية اللازمة لتكون مخرجات الحوار ملزمة للطرفين.

وبين الشاطر في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية "ان التجارب السابقة المرة مع مجلس النواب تدعو إلى اخذ الحيطة والحذر إذ ما فتئ يتنصل من تعهداته" بحسب تعبيره.

داعيا إلى "ضرورة أن تكون هناك قاعدة قانونية سليمة لأي حوار قادم بين المجلسين تتمثل في أن يقوم مجلس النواب بتضمين كامل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ليكون بعد ذلك لكل حادث حديث إذ لا يعقل أن يتم التفاوض مع طرف لا يعترف أصلا بالاتفاق موضوع التحاور".

وأعرب الشاطر عن "رفضه لأي مساعي تبذل لاستنساخ الحوارات السابقة الفاشلة لأنها تهدف إلى إطالة عمر المراحل الانتقالية التي مل الشعب منها لأنه اكتوى بنيرانها بما تسببت له من محن قاسية".

وأشار تصريحه "إلى أن مجلس النواب لم يثبت جدية حقيقية للاستقرار بليبيا بقدر ما يعنيه الاستحواذ على السلطة وانفراده بتعيين من يشاء في المناصب".

ولفت الشاطر إلى أن "ليبيا تعيش مرحلة انكسار خطيرة والتفكير في إنقاذها بمن يتسبب في هذا الانكسار نوعا من العبث السياسي إن لم يكون جنون فاحش"وتابع"لا يوجد إلا حل العودة للشعب لإنقاذ ما تبقى من مال لم ينهب وما تبقى للدولة الليبية من حضور ضمن الأسرة الدولية".

وختم بالقول إن "البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة أصابهم الإحباط من المراوغة والوعود التي لا تنتح إلا المزيد من خلط الأوراق مضيفا أن سلامة "يعلم هذه الحقيقة ولا ينبغي له ان يسمح بان تلدغ مهمته مرة أخرى".