تونس-سنيا البرينصي

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنه قام بمجهودات كبيرة للنأي بالعمل الحكومي عن التجاذبات السياسية, مضيفا أن تونس في حاجة إلى إستقرار سياسي.

كما أكد الشاهد, في كلمة له اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018, خلال الجلسة البرلمانية العامة المخصّصة للنظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري, أن رفضه للتجاذبات السياسية لا يعني أنه لا يقبل النقد, وأن التعديلات تأتي لتحقيق المزيد من النجاعة على العمل الحكومي.

وطالب الشاهد بتقييم موضوعي للعمل الحكومي القائم على معطيات علمية منذ تسلّمه مهامه, مبيّنا في سياق متصل أن عجز الصناديق الإجتماعية وإنخرام المالية العمومية هو سبب تراكمات سابقة, وأن الوضع المالي للصيدلية المركزية هو الذي تسبّب في نقص في الأدوية والديون المتخلّدة بذمّة الصيدلية المركزية هي أيضا نتيجة تراكمات سابقة.

وذكّر الشاهد أنه تعهّد  أنه في أفق 2020 ستأخذ المؤشرات الإقتصادية طريقها إلى الأخضر, مضيفا أنه كان من الضروري إعطاء الأولوية لإنعاش الإقتصاد من خلال النمو من جهة والعمل على تعافي المالية العمومية.

كما ذكّر الشاهد بأن القطاع السياحي قد شهد تحسّنا خاصة في 2018.

وأشار إلى أن المحور الأساسي الذي اشتغلت عليه الحكومة هو تعافي المالية العمومية والتحكّم في العجز العمومي.

إلى ذلك, أكد الشاهد أن حكومته لم تجد دعما سياسيا, وأن الصراعات السياسية شوّشت على العمل الحكومي وعطّلت مسيرة الإصلاح.

وتابع بأن النيران الصديقة كانت أكثر من النيران المعادية, وأن هذا الأمر عمّق الأزمة السياسية الراهنة, موضحا أن دستور الجمهورية التونسية لم يتحدّث عن وزير أوّل بل تحدّث عن رئيس حكومة, وأن التحوير المعروض على البرلمان مطابق لأحكام الدستور.

ولفت الشاهد إلى أنه حريص على مواصلة التعاون والتشارك مع رئيس الجمهورية, مضيفا أن الحديث عن وجود إنقلاب هو حديث غير متطابق مع الواقع .

وشدّد الشاهد على أن تونس الديمقراطية تتّسع لكل أبنائها دون إقصاء, مؤكدا في الأثناء أن حكومته ستواصل الحرب على الفساد, معترفا في المقابل بصعوبة هذه الحرب.

وأضاف أن التاريخ لن يرحم كل من يحاول تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية.

ووجّه الشاهد نداء إلى الفاعلين السياسيين لإعطاء الأولوية القصوى للإنتخابات التشريعية المقبلة وتنقية المناخ السياسي وتهيئته للإنتخابات.

وتتواصل إلى حدود الساعة أشغال الجلسة البرلمانية العامة للتصويت على أعضاء الحكومة الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلنه الشاهد منذ أسبوع.