قالت الشبكة الليبيين للنازحين في بيان لها انه في الوقت الذي تشتد فيه المحن المتربصة بالوطن من حروب وأزمات وفقدان للأمن، فإن قضية المهجرين تزداد تفاقماً وتعقيداً نسبياً مع الأحداث الجارية داخل المدن التي تشهد الصراعات وانعدام الأمن وأسباب الحياة، كما أن تعداد المهجرين الليبيين منذ العام 2011 لم يتوقف عن الزيادة طوال السنوات الماضية بسبب الصراعات المتوالية والإقتتال بين المناطق والمدن، ولعل من أهمها هو النزوح الكبير الذي حدث في طرابلس وورشفانة نتيجة للمعارك التي حدثت داخل الأحياء المدنية، فالأزمة لم تعد تقتصر فقط على المهجرين الذين تركوا ديارهم في العام 2011 بل هي في تفاقم مستمر منذ ذلك الحين، ومعالجة هذا الملف باتت ضرورة قصوى لصيانة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وفق البيان.

وأضاف :إن الهدف الذي نسعى إليه كمجموعة من النشطاء في ملف المهجرين هو إعادة المهجرين إلى وطنهم ليبيا وتوفير حياة كريمة لهم، وإننا لا نستحسن فكرة توطينهم في دول الجوار مطلقاً، ولعلنا في هذه الرسالة نوجز لكم تجربتنا مع هذا الملف من واقع اقترابنا من المهجرين وآمالهم في العودة إلى الوطن ونود طرح العناوين التالية:

- لماذا ومن أين يحدث النزوح؟.
- لحالة الإنسانية للنازحين في دول الجوار.
- تجارب سابقة في ملف المهجرين.
- مشروع العودة (العراقيل والصعوبات).
- مراحل العمل السليم والحلول.

فيما يلي شرح بإيجاز للنقاط السالف ذكرها....

لماذا ومن أين يحدث النزوح؟

o النزوح الكبير الأول سنة 2011 الذي شمل معظم مناطق ومدن ليبيا دون استثناء وكانت المنطقة الممتدة من مدينة سرت إلى مدينة الزاوية هي الأكثر أعداداً للنازحين، إذ أن النزوح كان بسبب الخوف من أعمال انتقامية.

o المعارك والحروب التي حدثت في سنة 2012 والتي تسببت في نزوح المواطنين من مدن الجميل ورقدالين والمشاشية وبن وليد.

o الإغتيالات والتفجيرات ضد أفراد وضباط الجيش وخاصة في مدينة بنغازي ومدن الجبل الأخضر تسببت في حدوث تهجير للعائلات والنشطاء والسياسيين والإعلاميين وأفراد الجيش والشرطة.

o تردي الوضع الأمني وانعدام الخدمات من وقود وصحة وتعليم كان أيضاً سبباً رئيسياً في دفع المواطنين إلى ترك وطنهم والسفر إلى دول تتوفر بها هذه المتطلبات الأسياسية للحياة.

o النزوح الكبير الثاني والذي شمل مدينة طرابلس وضواحيها وورشفانة بسبب الخوف من أعمال انتقامية ضد المدنيين، وأيضاً بسبب فقدانهم لمنازلهم التي إما قصفت أو احرقت أو سرقت وبالتالي هي لم تعد صالحة للسكن.

الحالة الإنسانية للنازحين في دول الجوار:

o لم نرصد انتهاكات من حكومات دول الجوار ضد النازحين.
o بوابات الشرطة للتفتيش في تونس تفرض الإتاوة ولا تحترم النازحين.
o لا توجد معلومات متوفرة عن الأوضاع الصحية للنازحين.
o الحكومات المستضيفة لا تقدم أي تسهيلات.
o كثيراً ما تحدث اعتداءات لفظية ضد النازحين وأعمال نصب واحتيال.
o السفارات الليبية لدى دول الجوار لا تقدم التسهيلات للمهجرين.

تجارب سابقة في ملف المهجرين:

o بعض المنظمات الأهلية تقوم بجمع التبرعات بشكل فردي وتذهب لتصافح بها أسر النازحين في تونس.

o بعض النشاط يحاولون مساعدة الأسر بجمع التبرعات.

o بين الحين والآخر يتم الإعلان عن لجان أهلية لمساعدة النازحين ولكن عند الاتصال بها يكتشف انها غير مستعدة لهذه المسؤولية.

o سمعنا أنه هناك توجه من قبل الحكومة الليبية بإقامة مرافق خدمية للنازحين من مدارس وغيرها، وهو يعتبر أمراً غير مستحسن بالنسبة لنا.

o الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية غالباً ما تشير إلى أهمية هذا الملف ولكن لا يوجد أي حراك يذكر من قبلهم.

في الواقع لا توجد تجربة حتى الآن حققت أي نجاح يذكر يساهم في حل اشكالية هذا الملف ولذلك فإننا نعتقد أن المشكل يكمن في استراتيجية التفكير في الحلول.

مشروع العودة (العراقيل والصعوبات):

o أفراد محسوبين على النظام السابق يتاجرون بقضية المهجرين ويتخذون منها مطيةً للضغط على الحكومات وابتزازها، وهم في الواقع ليس لديهم أي قبول لدى أوساط المهجرين في دول الجوار، وهم أهم المستفيدين من استمرار أزمة النزوح.

o الأحزاب السياسية المحسوبة على تنظيم الاخوان كانت تعمل طوال السنوات الماضية على عرقلة حلول هذا الملف في المؤتمر الوطني وجهاز المخابرات عبر تجريم الشعب الليبي في المهجر وتشويه صورته لدى الليبيين في الداخل، وهم يخشون من رجوع المهجرين خوفاً من تغير الخارطة السياسية والانتخابية لصالح خصومهم السياسيين.

o مرتكبي الجرائم الإنتقامية ضد المهجرين إما بسجن ذوييهم أو حرق منازلهم، هؤلاء يعارضون عودة النازحين بسبب خوفهم من رفع دعاوي قضائية ضدهم في المحاكم.

o حكومات الدول المستضيفة لم تقترح أي آلية لإعادة المهجرين إلى وطنهم أو حصرهم كلاجئين تحق لهم المساعدة، وبالتالي نعتقد أن الدول المستضيفة مستفيدة من استمرار أزمة النزوح بشكل ما.

مراحل العمل السليم والحلول:

o يكون حق عودة المهجرين هو الشعار الأساسي للعمل.

o إنشاء جمعية أهلية مدعومة من قبل الحكومة تتولى الأعمال التنفيذية لتحقيق مشروع عودة المهجرين، وتوكل إليها كل الأعمال ذات الصلة تباعاً حسب طبيعة كل مرحلة ومن هذه الأعمال:

♦ تشكيل فرق من الكوادر الليبية ذات الكفاءة والإخلاص.

♦ مباشرة أعمال جمع المعلومات وتوثيقها حول أعداد وأوضاع المهجرين بالكامل وأرشفتها كملفات كل على حدة.

♦ تأسيس قاعدة بيانات المهجرين.

♦ تقديم المساعدات للحالات الطارئة.

♦ العمل على التجهيز لمشروع العودة، وحصر كل ما يلزم لتحقيقه.

♦ الاتصال بالمنظمات الدولية والليبية والمنظمات في دول الجوار للعمل والتعاون المشترك.

♦ الاتصال بالجهات الحكومية في دول الجوار لطلب معلومات أو الحصول على تسهيلات تساهم في اختصار الجهد والوقت في معالجة الأزمة.

o تتولى الحكومة مسؤولية الحوار مع أعيان ومشائخ المدن والمناطق وتطلب منهم استقبال النازحين في المساكن المتوفرة أو الشبه جاهزة أو توفير الأراضي لبناء مساكن جاهزة.

o تشكيل لجنة استقبال النازحين من مشائخ وأعيان وشباب القبائل تتولى مسؤولية تأهيل المطارات والموانيء وتخصيص المساكن أو الأراضي وأي مهمة أخرى توكل إليها من قبل الحكومة.

o إن أغلب النزوح كان قد حدث من مدن غرب ليبيا إلى خارج البلاد أو إلى مدن أخرى وبالتالي فإن المدن في شرق أو جنوب شرق ليبيا ستكون آمنة لهم.

o تجهيز آلية لصرف منح لأسر النازحين حال وصولهم لأرض الوطن مع العمل على دمجهم في الجهاز الوظيفي.

o التخطيط لمرحلة ما بعد الوصول والاستيعاب المبدئي وهي مرحلة الاستقرار المعيشي حسب وضع كل حالة، فبعض الحالات قد تعود لمسكنها الأصلي وبعض الحالات يستوجب الابقاء عليها وتسكينها.

وفي الختام أذكر بالآية الكريمة (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين). مسؤولية ملف النازحين تقع على عاتق كل مواطن ليبي ومواطنة ليبية، فالنازحون هم ضحايا أبرياء لحروب وصراعات لم يكن لهم فيها خيار ولا قرار، لذلك يجب التحرك سريعاً لإنقاذ الشعب الليبي في المهجر من مآسي الغربة وماتحمل من ألم وتشريد ومصاعب، ومن هنا أناشدكم من أجل التسريع في معالجة هذا الملف وترتيب أولياته حيث أنه توجد بعض الحالات لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير.