قدمت الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات (الرقيب)، تقريرا حول الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة التي جرت في الثالث والعشرين نوفمبر الماضي . وحمل التقرير الذي قدمه رئيس الشبكة الدكتور محمد الأمين ولد الكتاب - خلال مؤتمر صحفي  بنواكشوط - جملة من الملاحظات حول  الانتخابات، كان من أهمها ما وصفه ب"الإقبال الكبير للمواطنين على صناديق الاقتراع حيث وصلت نسبة المشاركة إلى أكثر من 70 بالمائة،"

وأضاف التقرير " أن الانتخابات شهدت التزام أعضاء المكاتب بالوقت القانوني وتوفر كل اللوازم اللوجستية في مراكز الاقتراع،وإنجاز عمليات الفرز بشكل مفتوح ووفق الشروط المطلوبة إضافة إلى تميز هذه الاستحقاقات بروح العمل المشترك والتفاهم والود بين ممثلي الأحزاب المتنافسة."

لكن التقرير سجل بعض المآخذ على هذه الانتخابات كضيق مكاتب التصويت وقلة السواتر وانعدام الكهرباء في بعض المكاتب وصغر حجم شعارات الأحزاب على بطاقات التصويت...

وقدم التقرير جملة من التوصيات من أبرزها المطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بحيث يتم اختيار أعضاء هاتين المؤسستين على أساس الخبرة والتجربة والكفاءة والحياد والمصداقية.

وكانت الانتخابات الأخيرة في موريتانيا، قد أسفرت عن فوز الحزب الحاكم، "الاتحاد من أجل الجمهورية"، بأغلبية مريحة بالجمعية الوطنية (البرلمان) وذالك بحصوله على 74 مقعدا من 147مقعدا كما جاء الحزب في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية.

في حين وصلت مقاعد أحزاب المعارضة المشاركة إلي 37 مقعدا، منها 16 لحزب "تواصل" جناح حركة الاخوان المسلمين في موريتانيا، و 12 لحزب الوئام، والبقية موزعة بين حزبي التحالف الشعبي التقدمي، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.

وتوزعت بقية مقاعد المجلس النيابي على أحزاب أخرى اقرب إلى السلطة الحاكمة منها إلى المعارضة.

وتستعد موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية خلال العام الجاري، ومن شبه المرجح آن تشارك فيها منسقية المعارضة المكونة من 10 أحزاب مهمة في موريتانيا والتي قاطعت الاستحقاقات الأخيرة واعتبرتها "مهزلة نظمها نظام ولد عبد العزيز بشكل أحادي."

ومازالت تنسيقية المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة وتنظيم انتخابات جديدة "تتوفر فيها معايير الشفافية، بهدف إنقاذ البلد وإخراجه من أزماته السياسية."