رأى الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، الدكتور سليمان الشحومي، ضرورة أن تتم معالجة القضايا المتعلقة بالبنوك والأنظمة المصرفية في سرية تامة. 

وقال الشحومي في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "مدراء البنوك يعملون في ظروف قاسية ومعقدة، وليس من الحكمة والمنطق أن نحملهم أخطاء قد لا تكون بسببهم أو أن ينصب الإعلام لهم المحكمة قبل أن يقول القضاء كلمته، إظهار الحقيقة ونشر التفاصيل مطلب أصبح ملح، فالنهب والسرقة كان ومازال ممنهج وتحت تهديد المليشيات ومن يدور في فلكهم من موظفين وأصحاب مصالح، في تقديري أن مثل هذه الأمور يجب أن تعالج بسرية وبعيدا عن التشهير والتي تهز الثقة بالمصرف المعني والنظام المصرفي بالكامل والذي يحاول أن يسترد بعض مما فقده من سمعة وثقة". 

وأكد الشحومي، أن الإشراف والرقابة على أعمال مجالس إدارة البنوك وإداراتها التنفيذية مكفول بالقانون للبنك المركزي، لافتا إلى أنه ومن المهم أن يكون دور ديوان المحاسبة متوافقا مع السلطة النقدية وبالتنسيق معها. 

هذا وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، قد أصدر في وقت سابق قرارا أوقف بموجبه رئيس مجلس إدارة مصرف الصحارى وخمسة مسؤولين آخرين بالمصرف «عن العمل احتياطيا»، وفق قراره رقم 62 لسنة 2019، على خلفية ما وصف في القرار بـ "إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية وقيامهم بتصرفات الحقت الضرر بالمال العام". من جهته أعرب مصرف الصحارى، استنكاره للتحفظ على مدير المصرف أبو بكر الوداني وإيقافه عن العمل للتحقيق معه بتهمة اختلاس ما يُقارب 100 مليون دينار، موضحا أن قرار ديوان المحاسبة جاء بالتزامن مع الوقت الذي كان فيه مدير عام المصرف يحافظ على حقوق المصرف بتتبع جميع الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجان تحقيق وتواصل مع النائب العام بشكل مباشر لتحديد المدانين في هذه القضية. وأشار البيان أن عملية الاختلاس المذكورة في قرار ديوان المحاسبة وقعت في فرع من فروع المصرف في منطقة الماية عندما كان الفرع خارج إدارة المصرف نتيجة الظروف الأمنية، مضيفًا أنه تم تحويل المتهمين للنائب العام الذي لم يقم حتى الآن بالتحقيق مع المتهم الأساسي في القضية بل أن مدير الفرع لا يزال حرًا طليقًا ويتردد على مكتب النائب العام دون التحفظ عليه، بحسب البيان.