دعا الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي، إلى تنظيم السوق الموازي في ليبيا، وإشراكه في عمليات تحقيق الاستقرار النقدي كأحد أدوات النشاط الاقتصادي الهامة والمنظمة بالاقتصاد في البلاد.

وقال الشحومي، في تصريح لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "استقرار سعر الدولار بالسوق أمر في غاية الأهمية والحساسية خصوصا في ظل استمرار الحرب والصراع واعتماد البلاد بشكل شبه كامل علي الواردات الخارجية والذي يعرف بانكشاف الاقتصاد على الخارج وذلك بسبب ما يحمله من طلب مرتفع على العملة الصعبة وبالتالي ازدياد معدلات دوران بين الدينار والدولار، استمرار تحسين مستوي الاحتياطيات من العملات الاجنبية حتما باقتصاد منكشف على الخارج سيكون مطلب في غاية الأهمية والرفع من مدي قدرة ومدة الاستدامة لدي البنك المركزي امر ايضا ضروري في ظل احتمالات تعطل او تقلص بالإنتاج النفطي المصدر الوحيد للعملات الاجنبية بالاقتصاد الليبي، السوق الموازي في ليبيا غير منظم من وجهة النظر الرسمية ولكنه واقعيا أكثر تنظيما من أغلب المصارف التجارية العاملة، فالسرعة والمصداقية والشفافية هي عنوانه الدائم، وقد تجد الإمكانات التقنية واللوجستية التي بوصفها في أنشطته لتعزيز قدرته علي التعاطي الفوري امر يحتم علينا ان نحترم هذا السوق المنبوذ رسميا و المحبب شعبيا ، آن الاوان لتنظيم هذا السوق وان يؤطر في منظومة للصرافة ليس لمراقبته أو حرصا علي مصالح المتعاملين به ولكن لإشراكه في المساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي ولعب دوره كأحد أدوات النشاط الاقتصادي الهامة و المنظمة بالاقتصاد. هذا السوق سريع التأثر بما يقدمه البنك المركزي من دولارات او معلومات حول عملياته وتبقي الإخبار والشائعات ذات تأثير كبير في ظل عدم وجود إطار تنظيمي رسمي لهذا السوق الموازي". 

وتابع الشحومي، "التقارير الاخيرة للبنك المركزي بداء فيها لأول مرة الإشارة بشكل رسمي الي سعر السوق الموازي ولكن لازال أمامه الاقتراب أكثر من هذا السوق وتأطيره وإشراكه في المنظومة النقدية، فبعض تحار هذا السوق يمسكون حسابات منتظمة لزبائنهم ولديهم أنظمة الكترونية يعملون بها ولديهم خزائن مجهزة ومنظومات للحماية وغيرها، لا ينقصهم سوي وضع لافتة بشكل قانوني. طبعا ذلك يعني بالضرورة ان البنك المركزي معني برفع القيود المتبقية والمفروض على عمليات النقد الأجنبي وخصوصا التحويلات المباشرة وفتح التعامل بكافة انواع العمليات المصرفية الخارجية من اعتمادات وحوالات وسيكون لمعالجة الازدواج في أسعار الصرف الحالي تحقيق عدالة وشفافية مفقودة بسبب وجود أكثر من سعر للصرف الأثر الاكبر في تعميق تنظيم السوق الموازي المنظم".