استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمرة الثالثة، في إطار ملفات متعلقة بشبهات فساد خلال حكمه الذي دام 10 أعوام.

وسبق أن استدعت الشرطة ولد عبد العزيز في المرة الأولى واحتجزته لمدة أسبوع، لم يتجاوب خلاله مع المحققين بحسب ما أعلن في آخر مؤتمر صحفي له، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وتم استدعاؤه بعد ذلك بيومين لوقت قصير استمر عدة ساعات فقط.

ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز للمرة الثالثة في إطار التحقيق في شبهات فساد أثارها قبل أشهر تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، صادق عليه البرلمان وأحاله للجهات القضائية.

واستجوب الأمن الموريتاني في إطار الملف ذاته، صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، كما استدعى الوزير السابق إسلك ولد إيزيد بيه، وهو أحد الداعمين لولد عبد العزيز، كما تم الاستماع في وقت سابق لابنته أسماء بنت عبد العزيز، وعدد من الوزراء والمسؤولين عن بعض الملفات خلال حكمه.

وعقد ولد عبد العزيز يوم الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا، أكد فيه عدم قانونية التحقيق، وعدم اعترافه بلجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمه تقريرها بالفساد.

وشدد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي على أن محكمة العدل السامية هي الوحيدة المخولة بالتحقيق معه في حال توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.