أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، خلال مؤتمر صحفي اليوم رصد   مخالفات عديدة في أداء المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مشيرا إلى أنه تم إحالة عدد من المخالفات للجهات القضائية المختصة لضمان نجاح التقرير، وألا يتحول لمجرد حبر على ورق.

منوها إلى أن نشر التقرير في وسائل الإعلام ليس تشهيرًا بالسلطة التنفيذية ولا لاستخدامه سياسيًا، بل من باب الإصلاح والشفافية.

وقال الشنطي " نجهز حاليًا للطعن على 166 قرار حكومي، وسبق وأصدرنا 68 كتابًا لسحب قرارات إدارية وما ترتب عليها من آثار.

وأضاف أن تقرير العام الماضي، تضمن تسجيل 234 قضية، تم توجيه الاتهام فيها لـ554 شخص، وأحيل 90 متهمًا إلى غرف الاتهام في 39 قضية، و55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية.

كما أحيل 327 متهمًا إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 121 قضية، و35 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22  قضية.

كما أكد أن الجهاز كان قد أرسل تقريره إلى مجلس النواب خلال شهر أغسطس الماضي.