حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، أمس الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم "سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون".

وتأتي تصريحات الصادق المهدي، بعد أن وصلت المحادثات بين المجلس العسكري، وقادة الاحتجاجات إلى طريق مسدود بعد خلاف بين الطرفين على تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك لحكم البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وصرح المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".

وأضاف السياسي المخضرم "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".

وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير، بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.

ومذاك، يحارب المهدي البشير سياسياً، وفي يناير(كانون الثاني) ألقى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية، التي أدت في النهاية إلى اطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل(نيسان).

لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم.

ويختلف المجلس العسكري وقادة المحتجين حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.