أعلنت منظمة الصحة العالمية، دعمها للقرار الذى اتخذته الحكومة المصرية، بزيادة الضرائب على السجائر، لأنها "تتماشى مع توصيات المنظمة بشأن مكافحة التبغ".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، علاء الدين العلوان فى بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الأربعاء: "تدعم منظمة الصحة العالمية قرار زيادة الضريبة على منتجات التبغ في مصر، لأنه يتماشى مع توصيات المنظمة بشأن مكافحة التبغ."

واتفق المدير الإقليمي مع تصريح وزير المالية المصري هاني قدري دميان، الذي قال إن هذه الزيادة تتسق تماماً مع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأن الدولة المصرية استندت في قرارها إلى بنود هذه الاتفاقية التي هي عضو فيها منذ 2005.

وهنأ العلوان في تصريحه الحكومة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة الهامة، مشيداً بالشراكة التي تجمع بين وزير الصحة ووزير المالية المصريين، في العمل على تطبيق كامل بنود اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، وهو المثال الذي تمنى أن يطبق في مختلف دول الإقليم، بحسب البيان.

كما أعرب العلوان عن أمله في أن تلتفت الحكومة "لأهمية زيادة الضريبة على سائر منتجات التبغ ومنها الشيشة وليس السجائر وحدها بما يمنع المدخنين من التغيير للنوع الأقل سعراً".

يشار إلى أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ هي إحدى أهم سياسات مكافحة التبغ التي ثبت نجاحها في خفض الاستهلاك مع زيادة دخل الدولة في الوقت نفسه.

وفى هذا الإطار، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الزيادة على الضرائب المفروضة على التبغ والتي تفضي إلى زيادة مقدارها % 10 في أسعار منتجاته، تؤدي إلى خفض استهلاكه بنسبة 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وإلى%5 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعتبر من أهم السياسات التي تكبح هذا الوباء، الذي يقتل 6 ملايين شخص سنويا.

وكان السيسي أصدر قرارا الأحد الماضى، بقانون يقضى بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر، وهي ثاني زيادة تقر على تلك السلعة منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في يونيو/ حزيران 2014.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا لوزارة المالية ، الخاص بزيادة الضريبة على السجائر في عددها الصادر الإثنين الماضى الذى تضمن نصا بأن تتولي مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل مبلغ 50 قرشا (أقل من سنت) عن كل 20 سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلي، لحساب رسم التأمين الصحي.

وتفرض مصر ضريبة مبيعات أساسية على كافة أنواع السجائر تبلغ قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك، بجانب رسوم تضاف حسب سعر ومنشأ كل نوع من السجائر.