أجرى الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي أمس الجمعة حوارا مع قناة "ليبيا الوطنية" عاد فيه إلى عدد من القضايا التي تهم الليبيين في علاقة بملفات الفساد المالي وإشكالية الهلال النفطي الأخيرة.

وتطرق الكبير إلى عدد من التجاوزات المالية الحاصلة في البلاد منذ سنوات مشيرا إلى أن الحساب الختامي للدولة الليبية لم يتم اعتماده منذ العام 2007. والحسابات الختامية هي عبارة عن حركية مالية للدول يتم من خلالها سنويا جرد الأرباح والخسائر، وهذا حسب الكبير لم يتم العمل عليه منذ تلك الفترة بما يرجح وقوع تجاوزات خطيرة تمس موازنات الدولة.

وأضاف الكبير أن مصر سددت وديعة إلى مصرف ليبيا المركزي بمبلغ 2 مليار دولار وكان ذلك في فترة حكومة علي زيدان وهو مبلغ كبير يمكن من خلالها حل عديد الإشكالات المالية وبإمكانه الحفاظ على توازن العملة لكن ذلك لم يحصل.

وحول بعض الإشكالات التي تعانيها ليبيا قال إن "حكومات الدول وليس مجلس الأمن منعت توريد العملة الصعبة إلى ليبيا بعد عملية السطو المسلح على سيارة أموال المصرف في سرت". كما أشار إلى تجاوزات مالية مختلفة مثل وجود "عائلة ليبية تتكون من 5 أفراد يتقاضى كل فرد منهم 5 مرتبات بأرقام وطنية مختلفة"، وأضاف في إطار المحافظة على الشفافية ومنع التجاز أن «المصرف المركزي قدم قائمة إلى النائب العام بأسماء الأشخاص وشركات الاستيراد المخالفة والتي استوردت حاويات فارغة بعد فتح اعتمادات".

وفي تعليقه على إشكالية الهلال النفطي ومحاولة ابراهيم الجضران استعادة السيطرة عليه مرة أخرى خلال شهر يونيو، قال إن عددا من الدول العربية كانت داعمة للهجوم لكنه لم يسمها بالاسم.