بينما تبدي البعثة الأممية والعواصم الغربية إهتماما زخاصا بالمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والإستثمارات الخارجية ، لا يخفي جانب مهم من الشارع الليبي خشيته من تفكك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تحولت خلال العامين الماضين الى نموذج للنجاح في التواصل والحوار وتحقيق التوافقات بين طرفي النزاع المسلح الذي كان قائما في البلاد ، وقال محللون سياسيون إن نذر عودة الانقسام السياسي تلقي بظلالها على اللجنة العسكرية التي أصبحت تواجه كثيرا من العراقيل والمطبات في طريق عملها ،
وأوضح المحللون ، أن اللجنة المكونة من 10 أعضاء ، نصفهم من قيادة الجيش ، والنصف الثاني تشكل في عهد المجلس الرئاسي السابق ، تتعرض الى صعوبات حقيقية في أداء مهمتها ، ولاسيما بعد ظهور خلافات بينها وبين حكومة الوحدة الوطنية جعلتها تطلب في مناسبات عدة تعيين وزير للدفاع يكون مستقلا ، لكن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة والذي يتولى الإشراف على حقيبة الدفاع رفض النداءات المتعلقة بهذا الطلب سواء الصادرة عن المجلس الرئاسي أو عن مجلس النواب
وفي الأثناء . طالب الجيش الليبي، بعدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة والتي قادت البلاد لوقف إطلاق النار ، وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن البعض يحاول إفشال إنجازات لجنة (5+5) وأهمها فتح الطريق الساحلي والرحلات الجوية.
وأعرب المسماري، عن مخاوفه من انهيار مسار اللجنة العسكرية بعد محاولات تسييسها من حكومة الوحدة، مؤكدا أن القيادة العامة مستمرة في الالتزام الكامل لاتفاق جنيف المبرم في العشرين من أكتوبر 2020 والذي تضمن الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار بين طرفي النزاع
ويرى المراقبون أن اللجنة العسكرية تتعرض الى مواقف حرجة ، ولاسيما في ظل امتناع الحكومة عن صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني للشهر الرابع على التوالي ، وقالت اللجنة إن "الأمر قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار" ، وأضافت  أنها " تحافظ على ثبات واستمرار وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام اللجنة بإعادة فتح الطريق الساحلي والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها".
وأشارت اللجنة إلى أن الامتناع عن صرف رواتب الجيش ليست الحادثة الأولى رغم قيام قيادة الجيش بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها ،كما تم تسوية جميع المبالغ التي تم إنفاقها في السابق مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي ، مردفة أن "ما فعله الدبيبة قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار"،
وبحسب المراقبين ، فإن أعضاء اللجنة من المنطقة الغربية يتعرضون الى ضغوط جدية بسبب الصراع الحكومي القائم حاليا بين حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في فبراير 2021 برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، وحكومة دعم الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب في أوائل مارس الجاري برئاسة فتحي باشاغا
وأكدت وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة ، دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد الجيش الليبي ، وقال الوزير احميد حومة، إن وزارته ستبدأ العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة العسكرية وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي ، مشددا على دعم لجنة 5+5 وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية ،
لكن ذلك لا يكفي ، فالشارع الليبي عموما بات يخشى من العودة بالبلاد الى مربع الفوضى والانقسام ، ولاسيما في ظل ارتفاع مستويات الاحتقان السياسي ودخول الحكومة الجديدة مرحلة الممارسة العملية لمهامها في شرق وجنوب البلاد