أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حالات الإصابة بكورونا زادت في ليبيا التي مزقتها الحرب بأكثر من 15 ضعفًا في أقل من شهرين، حيث ارتفعت من 571 في يونيو إلى أكثر من 9000 حالة اليوم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في مجال الرعاية الصحية، حيث يهدد الصراع وفيروس كورونا والانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين في عمق الفوضى.

وبينت اللجنة أن الليبيين يعانون بالفعل من تسع سنوات من الصراع، حيث تم قصف العائلات من منازلهم، ودمرت مرافق الرعاية الصحية، وانهارت البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد، كما قال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نهاية زيارة إلى البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف ماورير: "في بنغازي وطرابلس، رأيت بنفسي كيف يعاني المدنيون بسبب العواقب الكارثية لهذا الصراع" مردفا "الأحياء الواقعة على الخطوط الأمامية السابقة في طرابلس متضررة بشدة وليس لدى العائلات الكثير للعودة إليها كما أن الناس معرضون لخطر القتل أو الإصابة بسبب الذخائر غير المنفجرة الخطرة وفي الوقت نفسه، تنهار البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد الناس لديهم القليل من الكهرباء أو مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الرعاية الطبية في خضم انتشار وباء ".

والتقى ماورر قائد الجيش خليفة حفتر في بنغازي تلاه لقاء في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كما التقى أيضًا بقيادة الهلال الأحمر الليبي، الذي كان يلعب دورًا في وقف انتشار COVID-19.

وبينت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الصراع أضر بالنظام الصحي في ليبيا كما لحقت أضرارٌ بالمستشفيات والعيادات فيما أُجبر آخرون على ترك منازلهم لقربهم من الخطوط الأمامية. 

وأضافت اللجنة أن العاملون بأجر يومي والمهاجرون الأكثر تضرراً من فيروس كورونا حيث اختفت فرص الدخل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنحو 20٪ في المتوسط ولكنها تضاعفت في بعض المناطق ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر منذ أن توقفت واردات ليبيا من معظم إنتاجها الغذائي والنفطي مشيرة إلى وجود نقص بالفعل في الحليب والخضروات والخبز والوقود.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع عن كثب الحشود العسكرية حول سرت مؤكدة أنها تظل ملتزمة بدورها كوسيط محايد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والدعوات إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من جميع أطراف النزاع.

وقال ماورير: "نحث جميع أطراف النزاع، بما في ذلك مؤيدوهم الدوليون، على احترام القانون الإنساني الدولي" وتابع "يجب إنقاذ المدنيين في الأعمال العدائية ويجب ألا يكونوا هدفًا للهجوم أبدًا".

وأكدت للجنة أنها واصلت الاستجابة لاحتياجات الليبيين التي سببها النزاع ووباء كوفيد -19 موضحة عبر إرسال طرود غذائية لما يقرب من 93000 شخص وتحويلات نقدية استفاد منها 35000 ليبي نازح داخليًا، بما في ذلك الأسر التي تقودها نساء، بالإضافة إلى إصلاح البنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي لـ 570.000 شخص وثلاثة مرافق رعاية طبية لـ 57000 شخص كما تلقى حوالي 100 مستشفى ومنشآت رعاية صحية أولية الإمدادات الطبية وتم تدريب ما يقرب من 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على الوقاية من عدوى COVID-19 ومكافحتها كما تلقى أكثر من 1000 شخص من ذوي الإعاقة خدمات إعادة التأهيل البدني بما في ذلك الأطراف الصناعية.