أكّد النائب العام المستشار الصديق الصور،أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة،اثر انهيار السدود جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة الشرقية ما اسفر عن وفاة وفقدان اللآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة،عمر العبيدي، رفقة عضوي المجلس حسن استيته، عضو لجنة متابعة الأزمة،وعادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس.

وأكد النائب العام أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل،موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول،كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين، حسب بيان نشره المكتب عبر صفحته على فيسبوك.