أكد النائب العام الصديق الصور أن النيابة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو رفضا لبرنامج طرح الأحمال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الصور في مكتبه مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة ومدير إدارة التحكم بالمنطقة الغربية بالشركة.

وبين الصور أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها.

وبين الصور أن النيابة العامة بما لها من صلاحيات  قد خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية عبر وضع مخطط تطبيقي فعال غرضه حماية منشآت الشركة وحراسة فرق الصيانة العاملة بمختلف المواقع التابعة لها بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال التي يؤمل من خلالها رفع  المعاناة على المواطن ويزيد من فاعلية ملاحقة من يرتكب أي أفعال مجرمة ماسة بأعمال هذا المرفق.

وأكد الصور أن العوائق التي تحدث عنها ممثلي شركة الكهرباء والتي تحد من فاعلية العمل ستكون محل تحقيق تباشره النيابة العامة للوقوف على أسباب وجودها والأثر المترتب عنها والمسؤول عن عدم إزالتها.

وأشار الصور إلى جهود العاملين بالشركة خلال العام الماضي وجهود عناصر الجهات الأمنية التي حرصت على تنفيذ قرارات النيابة العامة القاضية بملاحقة من قاموا بالمساس بالمصلحة العامة خلال العام 2020 وكيف أدت تلك الجهود إلى انتظام تقديم خدمة الإمداد الكهربائي إلى حد ما؛ غير أن هذا التحسن في تقديم الخدمة لم يستمر وأطل واقع انقطاع الإمداد الكهربائي على المجتمع مجددا؛ وقد عزت التقارير المرفوعة للنيابة العامة عدم انتظام تقديم الخدمة إلى عدة اسباب حدت من فاعلية العمل وحالت دون رفع نسقه؛ منها رفض بعض العاملين بالشركة تنفيذ برنامج طرح الأحمال المسند إليهم أو إرغام بعض العاملين بمحطات توليد الكهرباء أو تحويل الجهد على الامتناع عن أداء الواجب المطلوب منهم من قبل بعض الجناة .

ومن جهتهم أكد القائمين على إدارة أعمال الشركة بأن هناك جملة من العوائق الفنية والأمنية قد حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائيا .