أكد النائب العام الصديق الصور،أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مؤكدا انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة؛ وتحري حال المفقودين؛ وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.

جاء ذلك خلال لقائه مع بكل من نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس؛ وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن اللقاء التواصلي الذي جرى أول من أمس الاثنين تناول التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة؛ وآلية تحقيق أسبابها.

وشدّد الصور على إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.