أكد النائب العام، الصديق الصور، أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته "جرائم حرب"؛ مشيراً إلى أن هناك انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.

وقال الصور، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول كيفية تعامل الجهاز القضائي الليبي مع "جرائم الحرب" التي ارتكبت خلال أحداث 2011 أو في مراحل الاقتتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق: "هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الادعاء العسكري، والمدعي العام العسكري. لا يوجد في ليبيا شيء أسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما .. نتعامل معها ككل القضايا الهامة والخطيرة".

وحول ما إذا سيكون هناك عفو عام على من ارتكب جرائم أو انتهاكات خلال الفترة منذ 2011 إلى 2021، أكد الصور  أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف: "إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لأن النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ بإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون".