أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة في قرار سيضر على الأرجح بعلاقاتها مع القوى الأجنبية الداعمة لجهودها الرامية لإرساء الاستقرار بعد عقود من الفوضى. واتهمت الحكومة نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

والأمم المتحدة داعم كبير للصومال الذي يسعى للخروج من أتون الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بنظام السلطة ثم انقلبوا على بعضهم بعضا.

واتخذت الحكومة الصومالية الخطوة بعدما بعث هايسوم بخطاب إلى وزير الأمن الداخلي بتاريخ 30 ديسمبر كانون الأول عبر فيه عن القلق إزاء "مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة في اعتقال مختار روبو يوم 13 ديسمبر ومقتل 15 مدنيا... في 13 و14 و15 ديسمبر... واعتقال قرابة 300 شخص شاركوا في المظاهرات أيام 13 و14 و15 ديسمبر".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن هايسوم "لم تعد هناك حاجة له ولا يمكنه العمل في هذا البلد"، وهو ما يمثل فعليا إعلانا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه. وأضاف البيان "يأتي القرار بعد أن خرق علنا السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال". وكان روبو المشار إليه في الخطاب إسلاميا متشددا في حركة الشباب الصومالية ولم تنجح مساعيه ليكون زعيما إقليميا في انتخابات أجراها الصومال الشهر الماضي.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك للصحفيين اليوم الأربعاء إن المنظمة الدولية تدرس الأمر. وأضاف "نسعى للتأكد من مختلف التفاصيل وسننظر بناء على ذلك فيما يلزم (اتخاذه) من إجراءات أخرى".

وتابع قائلا إن هايسوم، طبقا لما هو مقرر سلفا، سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الخميس عن بعثة الصومال والتي تدعم أيضا قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل حركة الشباب. وأضاف أنه كان من المقرر أيضا أن يلتقي هايسوم مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن روبو اعتقل للاشتباه بأنه جلب متشددين وأسلحة مجددا إلى مدينة بيدوة عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال حيث حاول خوض الانتخابات على رئاسة الولاية.