قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، "إنه لا يمكن القبول بالجريمة التي ترتكبها السلطة القائمة ضد مستقبل تونس والاجيال القادمة، تحت املاءات صندوق النقد الدولي، من خلال الضغط على كتلة الاجور والانتدابات في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة".

وأضاف الطاهري،  في تصريح إعلامي أن الإتفاق الممضى مؤخرا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لا ينفي النضال من اجل "مطالب وحقوق القطاعات الاخرى ".