أفاد الأمين العام " للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي، بأنه قد تقرّر عقد جلسة حوار اليوم الاثنين على الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت تونس، بين المنظمة الشغيلة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ستكون محدّدة على مستوى المضي في تنفيذ إضراب 16 جوان/يونيو الجاري في القطاع العام أو إلغائه.

وأكد الطبوبي خلال إشرافه اليوم على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير، أنّ مخرجات جلسة الحوار المزمع عقدها اليوم والتي تم الاتفاق بشأنها في لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ستحدّد قرار المضي في تنفيذ الإضراب المذكور أو إلغائه وأنّ الاتحاد واقعي ولا يهدف من تحرّكه إلى التعجيز في حال وقع تلبية المطالب العمالية.

وبيّن أن النقابيين لا يبحثون عن الاضراب من أجل الاضراب وقد أصدروا برقية تنبيه بذلك موفي ماي الماضي وكان من المفروض أن تستغلّ الحكومة الوقت وتدعو إلى الحوار، مضيفا أن النقابيين دعاة حوار ويريدون فقط تلبية حقوق العمّال معبّرا عن الأمل في أن تكّلل الجلسة بالنجاح وتتوصّل إلى اتفاق وحلول بشأن الاستحقاقات الاجتماعية وتلبية المطالب العمالية من أجل تعديل المقدرة الشرائية.

وأكّد الطبوبي أنّ هذا الاضراب ليس سياسيا كما يدّعي البعض بل هو اضراب من أجل استحقاقات اجتماعية، مشيرا إلى أن الاتحاد عندما نظّم إضرابات سياسية سنة 2013 كان واضحا في ذلك.

وأوضح أن المنظمة الشغيلة تطالب بمصداقية التفاوض وتعتبر أنّه من غير المعقول أن يصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بحق التفاوض مفيدا بأنّ 13 اتفاقية موقعة صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في حين أن 9 اتفاقيات ممضاة مازالت لدى رئاسة الحكومة ولم تصدر إلى اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.