أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية خليفة الطرمال، على أهمية دور المرأة الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية.
وقالت الطرمال في حوار خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن هناك إستراتيجية لصياغة خطة وطنية للقرار (1325)، لافتة إلى أن هذه الخطوة القانونية ستشكل درع الحماية والوقاية باعتبارها "آلية وطنية" وأن إطلاقها سيشكل الخطوة الأولى في وضع القرارات الإقليمية والدولية موضع التنفيذ كما يعد مكسبا هاما للمرأة على وجه الخصوص، ويعزز منظومة حقوق الإنسان في ليبيا بشكل عام. وإلى نص الحوار:
-أوضاع المرأة الليبية شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب الانقسام السياسي والحروب.
-التقاليد تشكل أحد العوائق أمام المرأة الليبية لكنها ليست العائق الوحيد.
-للمرأة الليبية دور كبير في المصالحة ولو عدنا للتاريخ لرأينا ذلك في مجالس الصلح وخصوصا في القبائل.
-لن تكون هناك مصالحة إذ لم تلعب المرأة دور محوري بها.
-للمرأة دور مهم في الحكم المحلي وهي النواة الأولى لإحداث التغيير بالمجتمعات المحلية.
-نتطلع لقانون العنف ضد المرأة وبمسمى أخر "حماية المرأة" وهو شبه جاهز، وستدعمه وزارتنا إلى أن يصل للسلطة التشريعية لإقراره.
ما تقييمك لأوضاع المرأة الليبية؟
أوضاع المرأة شهدت تراجع ملحوظ واعتداءات على مكتسبات نالتها نتيجة لعدة أسباب من بينها الانقسام السياسي والحروب والنزوح والتهجير والوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الأمني كلها عوامل أدت لتراجع أوضاعها.
ماهي خطتكم لدعم وتفعيل دور المرأة بشكل عام؟
بالنسبة للوزارة فمن صميم عملها الاهتمام بأوضاع المرأة، ومن ضمن خطتها النهوض بأوضاع المرأة الليبية، وأول الخطوات تأتي من خلال دعمها القانوني فهناك مشروع قانون العنف ضد المرأة واستراتيجية لصياغة خطة وطنية للقرار 1325 بإشراك كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وهذه الخطوة القانونية ستشكل درع الحماية والوقاية باعتبارها ((آلية وطنية)) وإطلاقها سيشكل الخطوة الأولى في وضع القرارات الإقليمية والدولية موضع التنفيذ، ويعد مكسبا هاما للمرأة على وجه الخصوص، كما يعزز منظومة حقوق الإنسان في ليبيا بشكل عام، ويعكس مدى استجابة الإرادة السياسية في ليبيا والتزامها بتحقيق الأمن، وكذلك القوانين التي تكفل تمثيلها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحسين الأوضاع والتمكين والتوعية حول العديد من الإشكالات العالقة بوضع المرأة التي تعمل عليها الوزارة كالقضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي.
ما التحديات التي تواجه عملكم؟
يوجد العديد من التحديات من بينها التمويل، فنحن وزارة بدون حقيبة ونحتاج لدعم العديد من البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى تحديات أخرى تمر بها البلاد بصفة عامة تواجه كل الوزارات.
ما أبرز الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة على صعيد المرأة وحقوقها؟
أهم الانجازات هي المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات -وأن كان لايزال هناك تمييز- فإننا لازلنا نحتاج لنسبة أكبر لتمثيل المرأة.
كان هناك تحديات على المستوى الاقتصادي ونتيجة للأزمات اتجهت المرأة للمشاريع الصغرى والمتوسطة وكذلك تحديات على مستوى الأحزاب وأيضا على المستوى التشريعي وصنع القرار والآليات التنفيذية والمجتمع المدني إلا أن المرأة استطاعت أن تفرض وجودها وبقوة خلال هذه الفترة في الحوار السياسي وخروجها بكوتة 30%.
هل التقاليد لازالت عائق أمام المرأة؟
بالنسبة للتقاليد بالطبع تشكل أحد العوائق لكن ليست العائق الوحيد فالتحديات كبيرة أمامنا للتغيير. وعلى الرغم من كل ما تحقق لازال هناك تحديات اجتماعية، وفكرية، وثقافية، وتشريعية، وسياسية، الا أن التحديات الفكرية تعد الأصعب والأعمق وذات تأثير قوي، لكنها ليست مستحيلة سنحتاج تغييرات على مستوى المنظومة الفكرية وهذا النوع من التغيير يحتاج لسنوات وسنوات وصيرورة للمفاهيم والتوعية المجتمعية.
ما أهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار؟
لتواجد النساء وانخراطهن في مراكز صنع القرار أهمية كبيرة حيث يكون لها دور فاعل في العمل السياسي سواء تنفيذي أو تشريعي وبالتالي من هنا تستطيع أن تحدث التغيير وادماج مفاهيم المساواة وفق منظور النوع الاجتماعي.
ماذا عن التحديات التي تواجه المرأة في الانخراط بالعمل السياسي؟
التحديات التي تواجه المرأة عديدة منها نسبة تمثيلها لازالت قليلة ولازال هناك تمييز ضدها مع أن مخرجات حوار برلين وتونس وجنيف تحصلت من خلالها على مكسب بنسبة لا تقل عن 30%، كذلك عدم الخبرة والدراية الكافية بالعمل السياسي برمته سواء للرجل أو المرأة على السواء أيضا القوانين التي تكفل تمثيلها والمشاركة بنسبة أكبر كلها تحديات وكذلك ثقافة المجتمع.
وما سبل دعم المرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي؟
دعم المرأة من خلال توعيتها بحقوقها القانونية وتمكينها من خلال قانون انتخابي وقوانين الدوائر التي تكفل تمثيلها وتدريبها ورفع قدراتها.
ما المعايير والمواصفات المطلوب توفرها في المرأة التي تدخل المعترك السياسي؟
لابد أن تتمتع المرأة بمواصفات المرأة القيادية والمرأة القادرة على إحداث وصنع التغيير وليس امرأة تابعه لجماعة أو جهة أو قبيلة وغيرها.
إلى أي مدى يمكن للمرأة تحقيق دور فاعل في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا؟
للمرأة الليبية دور كبير في المصالحة ولو عدنا للتاريخ لرأينا ذلك في مجالس الصلح وخصوصا في القبائل فهي أساس كبير وهي من تضررت فهي النازحة والمهجرة والأرملة وزوجة وأخت وأم الشهيد وهي من اكتوت بنار الحرب لن تكون هناك مصالحة إذ لم تلعب المرأة دور محوري بها ولنا في مفاوضات السلام الأخيرة خير دليل لدورها الفاعل والمثمر.
ماذا عن دور المرأة في إرساء الحكم المحلي في ليبيا؟
للمرأة دور مهم في الحكم المحلي وهي النواة الأولى لإحداث التغيير بالمجتمعات المحلية لإحداث تغيير على مستوى أكبر مثل الدولة والبلديات والمحافظات، فهو دور مهم في المجتمعات الصغيرة، ولكن نحتاج إلى تعديل قانون 59 للحكم المحلي لتعطي اختصاصات أكبر للبلديات واستقلالية أكثر.
ماذا عن القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالمرأة في ليبيا؟
بالنسبة للقوانين نتطلع لقانون العنف ضد المرأة وبمسمى أخر ((حماية المرأة)) وهو شبه جاهز، وستدعمه وزارتنا إلى أن يصل للسلطة التشريعية لإقراره، وستقدم الوزارة كل الدعم من حيث التوعية والمناصرة لهذا القانون، والعنف لن نستطيع القضاء عليه بالقانون فقط هناك قوانين موجودة وغير مفعلة نحتاج لإرساء الأمن والوعي والإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة والعدالة وثقافة المجتمع.
كذلك كل القوانين التي يوجد بها تمييز ضد المرأة -فعلى الرغم من أن قوانين ليبيا كانت طفرة وقت صدورها وتقدمت على دول عربية كثيرة حينها- ولكن نتيجة لتطور وتغير المجتمعات أصبح هناك حاجة إلى أن نقف عند هذه القوانين وننقحها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة وهو من صميم عمل الوزارة.
كلمة أخيرة..
في الختام نود أن نقول إننا مع المرأة الليبية، ونعلم أن المرأة الليبية عانت كثيرا ومرت بها سنوات لم تكن جيدة، فقدت خلالها المسكن وفقدت خلالها الأبن والزوج والأخ، نحن نشعر بمعاناتها، كذلك المرأة الليبية في مناطق معينة تعاني من ظروف اقتصادية سيئة، ومرت بمرحلة الانقسام السياسي والعنف التي أثرت عليها بشكل كبير، ونحن سنفعل ما بوسعنا لحل هذه المختنقات أو على الأقل وضع أسس ثابتة وجيدة وسنعمل جاهدين لتحسين وضع المرأة ان شاء الله.