نشر عدد "الوقائع المصرية" الصادرة أمس الأربعاء، 31 يوليو/ تموز، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري، الخاص بزيادة رسوم التحصيل من الركاب.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم الشتوي المقبل، أي مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لوزارة الطيران، لم يتم رفع الرسوم منذ عام 2013، وتأتي الزيادة مقابل الخدمات والتطوير الذي "يجري على قدم وساق" في المطارات.

وبالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم المغادرة والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض علي الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية من ٢٠ دولارا إلى ٢٥ دولارا أي بزيادة قدرها ٥ دولار.

 وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار قد تم الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث أنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤.

وقامت وزارة الطيران المدني بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار بأربعة أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا.

وأكد المصدر أنه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيلها من شركات الطيران كما هو متبع.