أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، وذلك في أول قرار له بعد خطاب العرش الذي ألقاه الأحد الماضي.

وحسب العربية نت فقد أفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرّر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية"، مضيفا أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وجاء هذا القرار المفاجىء، بعد 3 أيّام، على دعوة الملك محمد السادس، إلى بذل المزيد من الجهود، لمواجهة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد، خلال خطاب توجّه به إلى المغاربةن بمناسبة ذكرى توليّه العرش.

ولا تزال أسباب الإقالة مجهولة، لكن قراءات المحللين والمراقبين في المغرب، ربطت القرار بالحملة الشعبية لمقاطعة عدد من السلع الاستهلاكية، التي بدأها المغاربة منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب غلائها، وهو ما تسبّب في تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المعفى، احتج على حملات المقاطعة، ووصف المقاطعين بـ"المداويخ" (مصابون بدوخة)، وهو ما تسبب في غضب شعبي تجاهه، وسعّ من حملات المقاطعة، قبل أن يقدّم اعتذاره بعد أسابيع، بحجّة أنه لم يكن يقصد شتم وإهانة المقاطعين.

وسجلّ نمو الاقتصاد المغربي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تراجعا إلى 3.2 في المئة، بعدما حقق نموا بنسبة 3.5 في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي، وفق تقرير أصدرته "المندوبية السامية للتخطيط" مطلع الشهر الماضي.

وهذه المرة الثانية التي يعفي فيها الملك محمد السادسن وزراء من حكومة سعدالدين #العثماني، رغم أنها لم تكمل عامها الثاني، إذ حظيت بنصيب هامّ من الإعفاءات السنة الماضية، بعدما تمّت إقالة 4 وزراء، بسبب التقصير في إنجاز مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة، وذلك في سياق الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، شمال المغرب.