وسلط عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني الضوء على وجود أربعة اتجاهات في مجلس النواب بشأن الميزانية.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الاتجاهات السائدة أحدها يدعو لإصدار قانون الميزانية للحكومة التي حصلت على الثقة بأغلبية النواب فيما يرى فريق ثاني أنه يجب عدم إصدار قانون الميزانية قبل تعديله بينما ينادي صوت ثالث بأن تكون للقيادة العامة للقوات المسلحة مخصصات مالية مدرجة في الميزانية لصرف مرتباتها وتسيير أمورها بينما يرى الاتجاه الرابع أنه يجب الالتزام بالشروط القانونية لاعتماد الميزانية.

وبين العباني أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حسم هذا الصرع عندما طلب من اللجنة الدستورية البت في مشروعية إصدار قرار وتحديد الأغلبية الموصوفة لذلك وقد قالت اللجنة التسييرية رأيها بأن قانون الميزانية يحتاج لـ120 صوتا لتداوله.

ولفت العباني إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من اعتماد المقترح الذي تقدمت به اللجنة المالية أمس الاثنين والذي تم إعداده بموجب اقتراح رئيس المجلس لأن التصويت والاجتماع يتطلب الأغلبية الموصوفة التي حددتها اللجنة الدستورية والمقدرة بـ120 صوت لعقد الجلسة وإصدار القانون. 

وأكد العباني أن المجلس أخفق للمرة السابعة في إصدار قانون الميزانية مبينا أنه كان يتوجب على الحكومة الاستجابة لملاحظات المجلس التي قدمتها اللجنة المالية والبالغ عددها 111 ملاحظة ثم بعد ذلك قدم المجلس 38 ملاحظة ولم تستجب لها الحكومة.