أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أنه لا جدوى من فتح مسودة مشروع الدستور في هذه المرحلة لأن إنجازها سيستغرق وقتا طويلا ولن يتمكن أعضاء لجنة الصياغة من الوصول لتوافق بشأن العيوب التي لحقت بمسودة الدستور.

وبين العباني لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه يمكن تشكيل لجنة للنظر في مسودة الدستور ولكن بعد إجراء الانتخابات التي يطالب الشعب الليبي بسرعة إنجازها بالاستناد إلى قوانين الانتخابات المنظمة لعملية الاقتراع والتي أصدرها مجلس النواب في وقت سابق.

ولفت العباني إلى أنه يمكن تشكيل لجنة مهمتها مساعدة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تجاوز النقاط الخلافية الواردة في المسودة الحالية واقترح أن تتألف اللجنة من 20 عضو يختار مجلس النواب خمسة منهم ويكونوا من المتخصصين في القانون الدستوري وخمسة آخرين تختارهم مؤسسات المجتمع المدني وثلاثة من الأقليات الثقافية ومثلهم من الأدباء والمفكرين وهكذا.

وأضاف العباني أنه اقترح في السابق عرض مسودة مشروع الدستور على الشعب الليبي للاستفتاء عليها ليقرر مدى قبوله أو رفضه لها.

وأعلنت لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب أمس الاثنين أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستور تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ولجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم.