وأضاف الوزير أن العقوبة ستتضاعف في حال كان الضحية طفلا، واستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها او إعاقتها أو عجزها البدني.
كما أكد ذات الوزير أنه بإمكان الجهات القضائية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن
كما ان القانون يهدف إلى تجريم مخصص للمساس بأمن الدولة والعقوبة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
كما أضاف أن المشروع يحدد العقوبات ومضاعفة العقوبة في حال تلقي الأموال من جماعة أو تنظيم مهما كان شكله، خاصة إذا كان خطة مدبرة فالحبس من 5 إلى 10 سنوات.
و وضح وزير العدل أثناء عرضه لمشروع قانون العقوبات أن سن مثل هذا القانون لمكافحة الكراهية، لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز وأخلقة الحياة العامة وقبول الآخر.