أعلن العراق أمس الأربعاء الحداد ثلاثة أيّام بعد وقوع أكثر من مئة قتيل في تظاهرات وأعمال عنف لم يؤدّ توقّفها منذ 48 ساعة إلى خفض التوتّر بين العراقيين الذين يخشون استمرار الانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت.

وتوجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مجدّداً إلى العراقيّين مساء الأربعاء، في كلمة تعهّد خلالها بإجراء "تحقيقات تفصيليّة"، وبمنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.

وذكّر عبد المهدي بـ"الحزمة الأولى" من القرارات التي اتّخذتها الحكومة السبت "استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعب".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أيضاً أنّه سيطلب من البرلمان الخميس "التّصويت على تعديلات وزاريّة"، في وقتٍ لا يزال المتظاهرون يُطالبون باستقالته.

وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكّان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.

وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب.

كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها، لكنّ الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال متعذّرًا.

وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة.

وكان العراق شهد منذ الأوّل من أكتوبر تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ. وقد أفضت ليل الأحد الإثنين إلى حال من الفوضى في مدينة الصدر.

وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.

وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين".

من جهتها، حضّت منظّمة العفو الدوليّة السلطات الأربعاء على "التحقيق بشكل صحيح" في "الاستخدام المفرط والمميت" للقوّة.

وأشارت المنظّمة إلى أنّها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنّهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قنّاصة.

إضافةً إلى ذلك، أوضحت المنظّمة أنّها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيّين ومتظاهرين".

ورغم توقّف أعمال العنف في بغداد والجنوب، بقيت شبكات التواصل الاجتماعي محجوبةً بعد أن تمكّن الناشطون من تصوير أعمال العنف بشكل واسع.

وحتّى الآن، لم تُعلّق السلطات العراقيّة على قطع الإنترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، بحسب ما ذكرت المنظّمة غير الحكوميّة المتخصّصة في أمن المعلوماتية "نيتبلوكس". وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.