دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات في البلاد إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا. 

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها السلطات إلى الإسراع بوضع حد للاعتقالات السرية والتعسفية، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح بالتواصل مع المحامين والأطباء والأقارب، على وجه السرعة وبشكل منتظم وبدون قيد، واتباع إجراءات فعالة بحيث يمكن للناس الطعن من خلالها في قضية اعتقالهم وسوء معاملاتهم.

كما طالبت المنظمة السلطات بتوفير ظروف اعتقال ملائمة، بما في ذلك وضع حد للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما يتوفى أو يصاب مودعين في الاحتجاز، السماح للمنظمات الحقوقية للقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز والسجون، إجراء محاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة، وإطلاق سراح المفرج عنهم من قبل النيابة العامة واحترام أحكام وقرارات القضاء، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.

وبينت المنظمة أن المحتجزين تعسفيا يعانون من مرارة السجن، وانتهاك عدد من معايير حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في تلقي محاكمة عادلة ومنصفة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين. 

وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات شملت خرق الحق في المحاكمة العادلة وفق قاعدة أن العدالة البطيئة ظلم بين، وإهدار مبدأ افتراض البراءة، والحق في الطعن، والحق في استجواب شهود الادعاء على النحو الكافي.

ولفتت المنظمة إلى أن مخرجات الرصد والتدقيق التي قامت بها المنظمة تؤكد تعرض مئات المحتجزين  للتعذيب والمعاملة المهينة، وأن معظم الحالات تندرج تحت الاحتجاز التعسفي في سجون ودور احتجاز مثل: سجن امعتيقة، والكويفية، وقرنادة، وأبو هديمة، وسجون سرية أخرى يقبع فيها أعداد من السجناء دون محاكمة أو بالمخالفة لأحكام وقرارات قضائية بإطلاق سراحهم.