دعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي الحكومة الليبية إلى الإفراج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز في البلاد.

وقالت مغربي بحسب بيان للمنظمة تعليقا على الأنباء التي تفيد بأن أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في ليبيا قد علقوا في مركز احتجاز في بلدة قصر بن غشير، على مقربة من الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس "يجب على الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز المروعة، حيث يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب مروعين" مضيفة "يجب على السلطات بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين تُركوا دون غذاء ومياه، وغيره من الضروريات، وسط تصاعد العنف في طرابلس وما حولها".

وأضافت مغربي "من خلال دعمها للسلطات الليبية بشكل فعال في إيقاف العبور البحري، واحتواء الناس في ليبيا، ساهمت الحكومات الأوروبية في تأجيج هذه الأزمة. ويُظهر الصراع المتجدد في طرابلس مرة أخرى مدى أهمية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان إيجاد طرق آمنة خارج ليبيا للمهاجرين واللاجئين. ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا إعادة النظر في دعمها لخفر السواحل الليبي، الذي أعاد عددًا لا يحصى من المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا حيث يواجهون الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى، والتعذيب والابتزاز والعنف الجنسي، من بين انتهاكات خطيرة أخرى".

وأوضحت المنظمة أن قوات الجيش تخوض منذ الرابع من الشهر الجاري اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق مبينة أنه يوجد حوالي 3000 مهاجر ولاجئ عالقين في مراكز الاحتجاز في مناطق أبو سالم وغريان وقصر بن غشير، على مقربة من مناطق القتال مضيفة حتى الآن، تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسهيل نقل 150 لاجئاً من مركز احتجاز عين زارة إلى مرفق التجمع والمغادرة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 18250 شخصاً نزحوا جراء الاشتباكات المسلحة بالإضافة إلى وقوع 48 ضحية مدنية، بتأكيد الأمم المتحدة، من بينهم 13 مدنياً قتلوا وجرح آخرون.