في الوقت الذي يستعدّ فيه البرلمان التشادي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للنظر في مشروع قانون يقضي بإنزال عقوبة بالسجن على المثليين الجنسيين تصل إلى 20 عاما، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا انتقدت فيه مشروع القانون، واصفة إياه بـ "التمييزي".

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الانترنت، إنّه "في صورة اعتماد مشروع القانون المذكور، فإنّه سيغذّي المثلية الجنسية، وسيشكّل خطوة للوراء فيما يتعلّق  بحقوق الإنسان في تشاد".

ومن المنتظر أن يسدّ مشروع القانون المتعلّق بالعقوبات المفروضة على المثليين الجنسيين في تشاد فراغا قانونيا صلب مواثيق البلاد العليا، بما أنّ المثلية الجنسية تؤخذ، قانونا، على قدم المساواة مع جريمة "هتك العرض".

ويصنّف مشروع القانون الجديد على أنها جرائم، جميع الأفعال التي تستجيب لتعريف "السلوك المثلي"، وتستوجب عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 إلى 20 سنة، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 120 إلى ألف و200 دولار، وهو تعريف تغشاه ضبابية بالنسبة للمدير الإقليمي بمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط إفريقيا "ستيفن كوكبورن".

وأوضح "كوكبورن" أنّ مشروع القانون غير الواضح مثير للقلق بشكل كبير، فهو سيمكّن من التحقيق وتتبّع أشخاص لمجرّد اتهامهم أو رواج شائعات حول إمكانية أن يكونوا مثليين.. وهذا يعني أنّ الأشخاص الذين يعتبرون مثليين جنسيا أو لا يتطابقون مع الصورة النمطية التقليدية للجنسين لا يستطيعون العيش وفقا لنفس مبادئ المساواة والكرامة"، بحسب المصدر نفسه.

وعلاوة على ذلك، أكّد مسؤول المنظمة الدولية على أنّ "معاقبة الناس على أساس ميولاتهم الجنسية أو هويتهم النوعية يشكّل انتهاكا للالتزامات الإقليمية والدولية لتشاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتراجعا كبيرا في مجال تلك الحقوق في البلاد".

ولفت بيان المنظمة إلى أنّ مشروع قانون تشاد يأتي بعد بضعة أسابيع من مقترحات تقدّم بها مشرّعون في غامبيا تقضي بتشديد العقوبات المسلّطة على المثليين الجنسيين، تصل إلى السجن المؤبد في قضايا "المثلية المرتبطة بظروف خادشة".

وختمت المنظمة بيانها قائلة بأنّ "العفو الدولية قلقة بشأن الاتجاه القمعي الذي يأخذه التعامل مع المثلية الجنسية في المنطقة".

ورغم أنّ السواد الأعظم من سكان تشاد مسلمون، إلاّ أنّ المسألة لم تثر جدلا بالحدّة المتوقّعة في مثل هذه المواضيع الحارقة.

ففي تصريح لمراسل الأناضول، قال القيادي في "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد"، أبرز أحزاب المعارضة في تشاد، "صالح كيبزابو" أنه "كان من الأفضل أن يناقش مشروع القانون على الصعيد الوطني، قبل تمريره على أنظار أعضاء البرلمان (التشادي)"، معترفا، في الآن ذاته، بأنّ رفض المثلية الجنسية في تشاد مرتبط بشكل وثيق بالثقافة التشادية، وأنّ القانون الجنائي الجديد يشكّل انعكاسا صادقا لهذه العقلية السائدة، وذلك رغم "الموضة" التي تبيح بعض الممارسات المتعلّقة بهذه المسألة".

ويعتبر موقف نجامينا، في حال تبنّيها لقوانين جديدة من قبل البرلمان بخصوص تشديد العقوبات على المثليين الجنسيين، متناغما مع التوجّه الملحوظ لدى عدد من الدول المسلمة في المنطقة، بينها السنغال. ذلك أنه عندما حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، خلال زيارة قام بها لداكار في 27 يونيو/ حزيران 2013، الرئيس السنغالي "ماكي سال" على عدم تجريم المثلية الجنسية، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام السنغالية في حينه، ردّ الأخير معربا عن رفضه بشكل دبلوماسي، وفقا للمصادر ذاتها.

من جانبه، حذّر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (يضم عددا من المنظمات الدينية وممثّلي الطرق الإسلامية في السنغال) "أحمد إيان تيام" من تشريع المثلية الجنسية في البلاد، مشيرا إلى أنه "لا الإسلام ولا الأخلاق يسمحان بمثل هذه الممارسات الخادشة للقيم".

وأضاف "تيام" في مؤتمر صحفي عقد في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، قائلا "لم يكن الرئيس السنغالي ليمضي ليلة أخرى في القصر الرئاسي لو أجاز المثلية الجنسية".