أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، والذي انعكس سلباً على أدائها، وتراكم الالتزامات المالية عليها .

وأكد العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه بعد الاطلاع الدقيق على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق مع العديد من الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية حول أداء الوزارة وشغل حيزا كبيرا من التقرير، بالإضافة إلى سير تحقيقات النائب العام بخصوص التجاوزات في البعثات الدبلوماسية، تبين حجم سوء إدارة الموارد المالية، والتوسع في الإنفاق، وغياب الشفافية حول المصروفات بما في ذلك أيضاً السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتجاوز في التعيينات بدون معايير، وضعف الإدارة بصفة عامة، وغيرها من التجاوزات الجسيمة .

وأرجع العقوري السبب إلى انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة لرفضها للتعاون مع مجلس النواب، وهو ما يعتبر أيضا انتهاكاً لقواعد الديمقراطية.

وأعرب العقوري عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنه تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات بدون أسباب واضحة.

وأشار العقوري إلى أن وزارة الخارجية تعرقل منح التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا بدون مبررات مقبولة، وهو ما ألحق ضررا بالغاً بعلاقات ليبيا الدولية، وكذلك منع البعثات الدبلوماسية من زيارة إقليم برقة وهو ما يشير إلى أن الوزارة أصبحت لا تمثل جميع الليبيين والصالح الوطني.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.