أفاد المستشار الجبائي التونسي محمد صالح العياري، اليوم الإثنين، بأن الصلح الجزائي بإمكانه توفير مردود مالي كبير في حدود 13.5 مليار دينار وهو مبلغ يمكننا من الاستغناء عن القروض الخارجية.
وقال العياري، في تصريح إذاعي، أن الصلح الجزائي يهدف إلى استبدال الدعوة العمومية المنشورة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية.
وبيّن أنه من الأفضل تحصيل الأموال وإيداعها في الصندوق ثم تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين في الجهات بغرض رصد أموال بطريقة موضوعية لفائدة الجهات المستحقة فعلا لهذه الأموال.
وأشار إلى أن الصلح الجزائي يفضي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية والمصالحة الوطنية في المجال الإقتصادي والمالي.