قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن عملية عسكرية كبيرة في الجنوب من جانب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر زادت من تصاعد قوته وتأثيره، وربما تمكنه بدعم دولي من إملاء شروط التسوية السياسية الليبية المستقبلية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتعزز موقف حفتر -رئيس الجيش الوطني الليبي- من خلال هجوم ناجح في جنوب غربي البلاد الذي يغيب عنه القانون في كثير من الأحيان، ويقول بعض المراقبين إنه في وضع أفضل لإملاء الشروط على منافسه فايز السراج  رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها في طرابلس.

وبدخول منطقة فزان أصبحت لحفتر السيطرة على ثلثي البلاد ومعظم المعابر الحدودية والعديد من المنشآت النفطية الرئيسية، بما في ذلك حقول النفط الكبيرة في حوض مرزوق.

وقد التقى حفتر والسراج  في أبو ظبي في 27 فبراير الماضي، وقد يجتمعان مرة أخرى في الأسبوع المقبل في محاولة تبدو وكأنها محاولة جديدة لكسر الحرب الأهلية التي دامت ثماني سنوات تقريباً والتي تركت البلد فريسة للمتاجرين بالبشر والميليشيات، وكان للوضع في ليبيا تداعيات هائلة على سياسات الهجرة في أوروبا.

لم يؤد اجتماع فبراير  -الذي حضره ممثل عن بعثة الأمم المتحدة الخاصة - سوى إلى التزام عام مبهم بإجراء انتخابات ديمقراطية هذا العام، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك. كما أدى إلى رفع توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي أكبر حقل في ليبيا.

ومنذ ذلك الحين قال السراج إن الرجلين اتفقا على إجراء انتخابات هذا العام والعمل باتجاه تسوية مدنية. وقد تم التعهد بالمثل في الصيف الماضي لإجراء انتخابات بحلول ديسمبر الماضي، لكن الموعد النهائي لم يتم الوفاء به ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول تسلسل الانتخابات  بما في ذلك إجراء استفتاء على الدستور.

كما تأخرت خطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة إلى عقد مشاورات أو مؤتمرات وطنية قبل الانتخابات.

وقد رحب المجتمع الدولي بالحوار، لكن بعض الجماعات في الغرب تخشى من أن يكون السراج الضعيف تحت الضغط الدولي راغباً في التوصل إلى اتفاق مع حفتر ومؤيديه في شرق البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه في علامة على قلقه الخاص في نهاية الأحداث  خفض ساراج رئيس هيئة الأركان السابق عبد الرحمن الطويل  وأنهى خدمته العسكرية. تمت إقالته بعد أن بدا مرحبًا بانتصارات حفرت في فزان.

وقال السفير البريطاني السابق لدى ليبيا  بيتر ميليت  إن اجتماع أبو ظبي بين السراج وحفتر ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من جهود سلامة لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا. وأضاف ميليت أن المؤتمر الوطني الذي اقترحه سلامه ما زال هو الخيار الوحيد المتاح.

وأوضح ميليت بأن انتقال حفتر إلى الجنوب يعني أنه يسيطر الآن على معظم حقول النفط البرية الليبية، مضيفا "يجب أن يكون جزءًا من الحل، لكنه يجب أن يخضع للرقابة المدنية. إذا أراد أن يكون رئيساً فعليه الترشح كمدني ، لكن ليس هناك سابقة ولا أساس دستوري للانتخابات الرئاسية".

وتابع المسئول البريطاني "يجب أن تتحلى انتخابات هذا العام بالاستعدادات الأمنية والتشريعية والدستورية الضرورية ، ويجب أن تضمن توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية. وهذا يتطلب استعدادات دقيقة ومفصلة، وسلامة هو أفضل شخص للقيام بهذه المهمة".

وأكد ميليت "أولئك الذين يعارضون خطط سلامة إما أنهم يلاحقون الأجندات الشخصية أو يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن من أجل غاياتهم الأنانية"، وأضاف أن المؤتمر الوطني المقترح يجب أن يمضي قدماً وأن "ينتج خريطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية وطنية حقيقية يخدم الشعب الليبي ككل ".

وتابعت الصحيفة بالقول "يبقى أن نرى ما إذا كان حفرت ملتزمًا حقاً بعملية ديمقراطية، أو ما إذا كان  -كما يخشى البعض- سوف يستعد للسيطرة على المزيد من الأراضي في الغرب قبل دفعة نهائية نحو العاصمة طرابلس  مقر المقاومة له" بحسب تعبيرها.

وأضاف التقرير بالقول: يبدو أن اجتماع أبو ظبي أدى إلى اتفاق على المدى القصير على أن مصطفى صنع االله  -رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي- يمكن أن ينهي الإغلاق الذي فرضته المؤسسة على نفسها والذي يعرف أيضاً بالقوة القاهرة  في حقل الشرارة  الليبي الذي تصل قوته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل من الخام يوميا. 

لقد ضاع ما مجموعه 1.8 مليار دولار -1.4 مليار جنيه استرليني- من العائدات كنتيجة لسيطرةالميليشات على الحقل، وتحتج الميليشيات على عدم دعم طرابلس للجنوب.

وقال صنع الله الذي طالب أيضاً بإزالة "منطقة حظر الطيران" التي فرضتا حفتر في جنوب ليبيا "هذه الحلقة المكلفة تسلط الضوء على أهمية أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط  مستقلة وبعيدة عن لابتزاز والاجتياحات المسلحة".

يذكر أن شركة توتال الفرنسية هي واحدة من المالكين المشتركين للحقل وهناك تقارير تفيد بأن القوات الفرنسية الخاصة موجودة في المنطقة.

*"يواية إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة