صرح وزير البترول المصري طارق الملا بأن بلاده تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وأنها تستهدف تصدير ملياري قدم بنهاية عام 2019 الجاري.

وقال الملا في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، إن إنتاج مصر من الغاز ارتفع لـ8ر6 مليار قدم مكعب يوميا مع دخول الوحدة الخامسة من حقل ظهر حيز الإنتاج خلال الأسبوع الحالي، وسيتجاوز 5ر7 مليار قدم بنهاية 2019.

وأشار إلى أن مصر تصدّر الغاز حاليا عبر خط الغاز الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى محطة "إدكو" لإسالة الغاز.

وردا على الانتقادات بأن شراء حصة الشركاء الأجانب من إنتاج المشروعات الموجودة على الأراضي المصرية يعتبر استيرادا في حد ذاته، قال: "لا يعيبنا الحصول على حصة الشركاء الأجانب التي تنتج من الأراضي المصرية، نحن ندفع لهم قيمة تكلفة إنتاج الغاز وتكلفة استثماراتهم ... وقد ساهم هذا في تحقيق وفر، بدلا من دفع قيمة استيراد شحنات الغاز المسال".

وأوضح أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن عودة شركة "شل" للعمل في البحر المتوسط وحصولها على خَمس مناطق امتياز للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز يؤكد أن مصر "أصبحت الواجهة التي ينبغي الاستثمار فيها في مجال الطاقة".

وتحدث الوزير عن أن استيراد الغاز الطبيعي من قبرص سيأخذ "وقتا أطول". وكان الجانبان اتفقا على إقامة خط أنابيب بحري مباشر ينقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى تسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وأشار الملا إلى أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات وتعمل على عدة محاور في إطار مشروعها للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وقال إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وسد احتياجات البلاد منهما خلال العام المالي 2021-2022، وتوقع التحول لتصدير كميات منهما خلال العام 2022-2023.

وأرجع الوزير هذا إلى ترشيد الدعم الذي بدأت الحكومة في خطواته خلال السنوات الماضية إلى جانب تصحيح تسعير المنتجات، ولفت إلى أن هذا أدى إلى تراجع استهلاك السوق المحلية من البنزين والسولار.