نشر الصادر الغرياني ،مفتي الديار الليبية المقال ،اليوم الخميس ،على موقعه الخاص "التناصح" مقالا جديدا حمل عنوان " "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ... حوار أم اتخاذ قرار؟" ، وجّه من خلاله انتقادات إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و للمشاركين في حوار جنيف المنعقد منذ أمس الأربعاء بين الفرقاء الليبيين.

و اعتبر الغرياني في مقاله أن بعثةُ الأممِ المتحدةِ للدعمِ في ليبيا ،كرّرت في حوار جنيف ،ذات الأخطاء السابقة في حوار غدامس (1) ،ممّا أنتج حسب قوله ،"ضجة إعلامية صدّرت للخارج و شق للصف صدّر للداخل ،و لم تنتج عن هذه الحوارات شيء".

و أضاف الغرياني ،"بعدَ جولةِ المحادثاتِ التي أجراها المبعوثُ الأمميّ مع المؤتمرِ الوطني، كان المؤتمرُ ينتظرُ أن يُطلعَه المبعوث عمَّا تمَّ مِن خطواتٍ للتوافقِ عليها، فُوجِئَ المؤتمرُ بما لم يكُن في الحُسبانِ ،إعلانٌ بقرارٍ أحادِيّ مِن البعثةِ الأمميةِ، أنّه تمَّ الاتفاقُ على بدأِ الحوارِ في جنيف، وتزامَنَ هذا مع بيانٍ منَ الدولِ الكُبرَى يباركُ هذا الاتفاق".

و أشار الغرياني أن هناك خطواتٌ أوليةٌ لإنجاحِ أيّ حوارٍ جادٍّ، لا تخفَى عن أيِّ مبتدِئٍ، فضلًا عن البِعثةِ الأمَمية، منها إعدادُ أرضيةٍ مشتركةٍ، ينطلقُ منها الحوارُ ،و ضبط آلية لذلك ،مع معرفة الأطراف المشاركة و الأهداف المراد الوصول إليها ،فضلا على أن يكون موقف الوسيط الراعي للحوار موقف العدل من الأطراف جميعا ،"لا أنْ يتأبَّى عن الاعترافِ بحكمِ المؤسّسةِ القضائيةِ، لأنه يدعم موقف أحد الأطراف، وهو المُفترَضُ أن يكونَ الداعمَ لبناءِ المؤسساتِ!!".

كما وجّه الغرياني انتقادات للمجتمع الدولي ،لاعترافه بمجلس النواب الليبي (البرلمان) مقرّه طبرق ،واصفا إياه بالفاقد للشرعية ،و قال "كلُّ المستهدفينَ بالحوارِ، مِن شرائحِ المجتمعِ، صارَ لدينا، بمُقتضَى الحكمِ الدستوريِّ مِن المحكمةِ العليا، وليُّ أمرٍ شرعي وحيدٌ في ليبيا، هو المؤتمرُ الوطني العام، تجبُ طاعتُه ما أطاعَ الله فينا ؛ ولا يجوزُ الافتياتُ عليهِ وتعدِّيهِ، فكلُّ مَن يُدعَى إلَى الحوارِ من خارجِه، عليهِ إذا وُجّهت إليهِ دعوةٌ لحضورِ الحوارِ، أن يكونَ جوابُه ،المؤتمرُ الوطني يمثلُني، فهذا هو معنَى طاعةِ وليّ الأمر، التي أمرَنا الله بها، وخلافُ ذلك بالمشاركة بصورةٍ أحاديةٍ، دونَ موافقتِه؛ خروجٌ عليه، وشقٌّ للصفّ".