قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  الرئاسية الجزائرية براهمي الهاشمي إن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع عشر من نيسان/أبريل الجاري لم يحسم بعد كما يردد البعض.

وقال الهاشمي في مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة  :"ليس هناك حسم بشىء ..الأمر سيحسم بعد الاقتراع وكل مواطن عنده الحق  في أن يدلي بصوته بحرية تامة وليس هناك أي إكراه عليه .. من يريد أن يقترع  فله ذلك والذي يريد أن يقاطع ويدعي بشىء معين فله ذلك".وفيما يتعلق بما يتردد حول أن الانتخابات مغلقة وأن نتائجها معروف سلفا بفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال الهاشمي :"هذه مجرد تصريحات وكل شخص حر في الإدلاء برأيه وتصريحاته".

وشدد الهاشمي على استقلالية عمل اللجنة وحيادها في التعامل مع جميع المرشحين،قائلا    :"اللجنة حرة ومستقلة في عملها وليس لها أي إشراف من أي جهة كانت ولا تتلقى تعليمات من أي جهة... ونحن كقضاة ملزمون بتطبيق القانون وفقا للبيانات المقدمة وليس لنا أي خلفية سياسية أو أي غرض سياسي لأن عمل اللجنة هو عمل تقني قانوني.. وكلما ارتأت  اللجنة أي تجاوز تعاملت معه... إننا نمارس عملنا في إطار القوانيين الموضوعة من  قبل الدولة الجزائرية".

وتابع :"القضاة أحرار في عملهم ويتعاملون وفقا للقانون فيما يطلعون عليه من تجاوزات ...وهناك  ضمانات عديدة وفرها القانون الجزائري  للعملية الانتخابية من خلال ترأس القضاة لكل اللجان سواء اللجان البلدية أو اللجان الولائية التي تقوم بحصر نتائج الاقتراع على مستوى الولاية وكذلك اللجنة الإدراية التي تقوم بمراجعة القوانيين الانتخابية... وجود القاضي هو في حد ذاته ضمانة".وأردف :"ووفقا للإجراءات المعمول بها بالقانون لكل مترشح الحق في تعيين ممثل على مستوى مكاتب الاقتراع ليحضر عملية الاقتراع ويراقبها من بدايتها لنهايتها بما في ذلك تسلم نسخة من محضر الفرز على مستوي البلدية وعلى مستوى الولاية.. وهذا في اعتقادي ضمانات كافية لتكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة".

وأشار إلى أن عدد اللجان على مستوى الوطن بلغ 69  لجنة يشرف عليها 362 قاضيا فضلا عن وجود أربع لجان على المستوي الخارجي في كل من تونس وباريس ومارسيليا وواشنطن، لافتا إلى أن بداية الاقتراع في تلك المراكز الأربعة الخارجية سيسبق الاقتراع على المستوى الوطني بأيام قليلة.وفي رده على تشكيك البعض في حيادية عمل اللجنة تجاه المرشحين للمنصب خاصة وأنها معينة من قبل الرئيس بوتفليقة، قال الهاشمي :"نحن معينون من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية وليس من طرف مرشح".

وتابع :"الشخص المؤتمن في كل دولة هو القاضي... والقاضي لن يعين نفسه بنفسه بل لابد من جهة ما تعينه وفي وضعنا هذا هذه الجهة هي  مؤسسة الرئاسة الجزائرية".وأردف :"المرشحون الستة يعاملون جميعا من قبل اللجنة علي أساس المساواة ..وليس هناك أي تدخل من طرف أي مرشح في عمل اللجنة".ورفض الهاشمي الحديث عن توقعاته لنسب المشاركة في الانتخابات، مشددا على أنه "لا يحق لأعضاء اللجنة إبداء أي توقعات أو ملاحظات... وكل مهمتنا تنحصر في تطبيق القانون والصلاحيات الممنوحة لنا في إطاره.. وليس لنا أيضا أن نبدي أي ملاحظات سياسية في مجال العملية الانتخابية، نحن فقط  نصدر قرارات عبر الفصل في المسائل الإجرائية التقنية أما المسائل السياسية فليس لنا الحق في التدخل بها".

وذكر أن اللجنة تسلمت حتى الآن  مايقرب من 84 شكوى من جهات عدة كالمرشحين والأحزاب السياسية ومن الصحافة ومن مواطنين، لافتا إلى أن هذه الشكاوى "التي تختلف وتتعدد في أسبابها" موجودة علي  الموقع الإلكتروني للجنة "ويمكن لأي فرد الاطلاع عليها وعلى القرارات التي أصدرتها اللجنة بشأن البعض منها".   وأكد الهاشمي أن "اللجنة نظرت في كل الشكاوى التي وصلت إليها" لافتا إلى أن "هناك ما رفض  من تلك الشكاوى من حيث الشكل وكذلك ما رفض من حيث الموضوع وهناك ما تم قبوله وتم الاستجابة للمطالب الورادة به".  

وفي رده على تساؤل حول الاتهامات الموجهة لبوتفليقة وعدد من الوزراء المؤيدين له باستغلال إمكانيات الدولة في الترويج لحملته الانتخابية، أجاب الهاشمي :"في هذا الأمر هناك إخطارات منها ما قبل ومنها ما رفض  وكل هذا موجود بالموقع الإلكتروني للجنة وكما قلت يوجد أيضا بالموقع القرارات التي أصدرتها اللجنة بشأن كل الشكاوى ولدينا حتى الآن 180 قرارا بأسبابه وحيثياته".

وتابع :"لا نستطيع أن نحكي عن هذه الاتهامات ..ولكني أؤكد أن كل الاتهامات والشكاوى التي أخطرنا بها  قمنا بالفصل فيها بموجب قرارات نشرناها علي موقعنا وهي الآن متاحة ومعلومة للجميع ... ولكن لا يمكن لي أن أشهر بمرشح ما أو أن أتكلم عن مرشح بعينه ممن سيخوضون الانتخابات أو على الأحزاب التي تدعمهم. أنا أتكلم عن كل المترشحين".