أكد رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، أن حكومته ستعمل فور تسلمها السلطة وفق أولويات، يأتي على رأسها استرجاع الأمن والطمأنينة للمواطن في حياته اليومية بالتصدي لكل مظاهر الإجرام.

وحدد الفخفاخ في وثيقة (مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي) نشرها أمس الثلاثاء، في 11 صفحة، أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات، بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة، وقال إنها تأتي بهدف "اتفاق الأحزاب والكتل البرلمانية المتعاقدة على الائتلاف فيما بينها لتكوين حكومة وبناء حزام سياسي صادق وصلب وملتزم بدعم حكومة قوية وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة".

ووضع الفخفاخ ضمن أولوياته العاجلة، تحسين القدرة الشرائية، ومقاومة الاحتكار والتهريب، فضلا عن العمل على بعض المحاور الاقتصادية الأخرى على غرار اعتماد إجراءات عاجلة تهم المؤسسات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجلب موارد مالية ضرورية للدولة لسنة 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي (اضطرابات واحتجاجات اجتماعية توقف استخراج الفوسفات منذ سنوات). 

واشتملت الوثيقة على العديد من محاور الإصلاح والتنمية وتحسين الاقتصاد والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل "التزام الشركاء بوضع آلية لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا".

واختتم الفخفاخ وثيقته بالكشف عن عدد أعضاء حكومته المقترحة، وهو 28 عضوًا (27 وزيرًا وكتابة دولة واحدة).

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في العشرين من يناير الجاري إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.