كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انعقاد لقاء يجمع ممثلين عن قادة وفاعلين ونشطاء سياسيين ليبيين، بداية الأسبوع القادم في الجزائر، بهدف إيجاد مخارج تعتمد على ”الحلول السياسية” لإنهاء الاقتتال في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نصف عام تقريبا، من تحضيرات كانت تجريها الجزائر لاحتضان أطراف النزاع، والتي عرفت ”تجاذبا” و”اعتراضا” من جماعات وقبائل ليبية.

يلتقي جزء من أطراف الاقتتال في ليبيا التي انقسمت بظهور حكومتين وبرلمانين وجيشين، على طاولة واحدة في الجزائر، حيث سيكون على عاتق الدبلوماسية الجزائرية، جهد كبير لإنجاح اللقاء، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أول أمس، انعقاد اجتماع يضم ممثلين عن القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في أوائل الأسبوع القادم في الجزائر، ويعد هذا الاجتماع، حسب بيان البعثة، جزءا من النقاشات المستمرة والتي تجري في إطار عملية الحوار الليبي، في إطار مساعي التواصل مع قادة المجموعات المسلحة للعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار، كما حثت كافة المجموعات للمشاركة بشكل بناء في جهودها على هذا الصعيد.

وموازاة مع الحوار المُقام في الجزائر، ذكرت البعثة الأممية بأنها ”ستقوم في وقت لاحق من الأسبوع القادم بعقد اجتماع ثان في بروكسل، لممثلي عدد من البلديات من جميع أرجاء ليبيا، وذلك لمواصلة العمل على تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة”، فيما يعقد أيضا ”اجتماع منفصل سيجمع زعماء القبائل وغيرهم من القوى الاجتماعية”.

بينما أعلنت البعثة عن إقامة حوار بين بعض من الفرقاء الليبيين اليوم بالمغرب، ويتهدد الحوار في ليبيا، تعدد ”الوجهات” بما يدل على عمق الأزمة، بينما تسعى الجزائر، لتفادي سحب البساط من تحت أرجلها، فيما يتعلق بالملف الليبي، وهي ماتزال منتشية بإنهاء الأزمة في مالي عقب اتفاق السلام المبرم بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية، الأحد الماضي.

وبالموازاة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، خلال استضافته في القناة الثالثة، إن ”الجزائر ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة، جميع الأطراف المتعارضة في ليبيا لإيجاد حل سياسي، ومحاولة الوصول إلى حكومة إجماع وطني”.

وأشار، حسبما نشرته يومية الخبر، إلى أن ”الجزائر تساند جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي مع كافة الأطراف الليبية، باستثناء الجماعات الإرهابية، وهدفنا الأساسي من الاجتماع هو الوصول إلى إقامة حكومة إجماع كتمهيد لإعادة بناء المؤسسات في ليبيا”، وتابع ”الجزائر استقبلت ما يقارب 200 شخصية ليبية، تمثل جل الأطراف المتنازعة خلال المدة الأخيرة، بالإضافة إلى لقاءات سرية بين عدد من الأطراف المتنازعة التي توصلت إلى التوقيع على عدة اتفاقيات فيما بينها”.

ونبه المتحدث إلى أن ”ما يجري في ليبيا أصبح بالنسبة للجزائر مسألة أمن قومي، ولا يمكن لنا البقاء مكتوفي اليدين أمام الوضع القائم في ليبيا، خصوصا أن هناك أكثر من 900 كلم من الحدود المشتركة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين”، متابعا: ”لا يوجد اختلاف بين الجزائر ومصر في الأزمة الليبية، فقد كانت عدة لقاءات بين الطرفين وبين دول الجوار للتشاور، ودول الجوار متفقة على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية ومحاربة الإرهاب”.
وأوضح مساهل أن ”التنظيم الإرهابي ”داعش” يستغل الفوضى والفراغ المؤسساتي للانتشار، ومحاربته تنطلق بإقامة مؤسسات الدولة، وأولها تنصيب حكومة إجماع وطني، وعليه محاربة الإرهاب مرتبطة بمكافحة التطرف، لأن هذا الأخير يولِّد الإرهاب، وبالتالي يجب انتهاج سياسات لمكافحة التطرّف حتى نتمكن من الوقاية من الإرهاب، والحرب ضد هذه الظاهرة تشكّل أحد أقطاب الدبلوماسية الجزائرية، خصوصا وأننا قد عرفنا الظاهرة وتغلبنا عليها، واكتسبت الجزائر منها خبرة كبيرة جدا في الميدان”.