ذكر موقع إنترناشونال بزنس تايمز الأمريكي أن صندوق النقد الدولي أعطى دعما قويًا لمصر عبر التقرير الذي أصدره الأربعاء الماضي والذي أثنى فيه على السياسات الإصلاحية الأخيرة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف واستعادة الاستقرار.
وقال الموقع في تقرير نشره امس –السبت- إن تقرير صندوق النقد يعد خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد المصري إلى مسار التعافي في أعقاب أربع سنوات من الانكماش الذي تزامن مع اندلاع الاحتجاجات المصاحبة لثورة الـ 25 من يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونسب التقرير لـ حافظ غانم كبير الزملاء في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية بمعهد بروكينجز أن هذا " يُعد تطورا مهما جدا،" مضيفا " تلك هي أول مشاورة لصندوق النقد الدولي مع مصر منذ الربيع العربي، ولذا فهي تدل ضمنيا على أن مصر ماضية بقوية في سبيل تطبيع العلاقات مع صندوق النقد الدولي ومن ثم مع النظام المالي الدولي."
وأفاد التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها مصر في الأربع سنوات الماضي تسببت في تدهور العديد من القطاعات، في مقدمتها بالطبع السياحة، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب قد فقدوا شهيتهم في الوقت الذي أثرت فيه أسعار النفط المنخفضة سلبا على المنح والمساعدات التي أغدق بها الحلفاء الخليجيين على القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013.
ولفت التقرير إلى أن صناع القرار في مصر قد اتخذوا خطوات فعلية لاستعادة التعافي الاقتصادي، من بينها الإصلاح الموسع لنظام الدعم الحكومي المكلف جنبا إلى جنب مع الزيادات الضريبية وسلسلة من أنظمة التحويلات النقدية.
وعلاوة على ذلك، تعهدت السلطات المصرية بتسهيل مناخ الاستثمار عن طريق تقليل الروتين الحكومي وتحسين مستوى الشفافية، ناهيك عن التخطيط لإقامة مؤتمر اقتصادي في شهر مارس المقبل والذي ترمي من خلاله إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال تقرير إنترناشونال بزنس تايمز إن كل تلك الاستراتيجيات جيدة، لكن " نقطة البداية صعبة بالفعل مع بلوغ معدل البطالة 13.4% في العام الماضي."
ووفقا لـ غانم، تواجه الحكومة المصرية اثنين من التحديات الرئيسية خلال تنفيذها للإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستطرد:" التحدي الأول له صلة بجودة المؤسسات العامة ومستوى الفساد،" موضحا " تغيير منظمة اللوائح التي تعمل بها الشركات لن يكون له مردود إذا لم ينفذ موظفو الدولة القواعد الجديدة المبسطة."
ونوع التقرير إلى أن مصر تًصنف في المركز الـ 119 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تحتل المركز الـ 112 من بين 189 دولة في مسح مزاولة الأعمال الذي أجراه البنك الدولي.
ورأى غانم أن التحدي الثاني سياسي في المقام الأول، موضحا أن " الحكومة حتى الأن تستفيد من شهر عسل سياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية ومن ثم فهي قادرة على تنفيذ إصلاحات صعبة دون احتجاجات شعبية."
وتابع: " لا أحد يدري ما هي المدة التي سيستغرقها شهر العسل."
واختتم كبير الزملاء في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية بمعهد بروكينجز حديثه بالإشارة إلى أن رفع سقف الضرائب وتقليص الدعم هو شيء أبعد من أن يكون خطوة شعبية وسوف تتطلب سلسلة من المشروعات الاجتماعية مثل تحويلات نقدية للفقراء لتشجيعهم على تقبل تلك الإصلاحات الصعبة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام 2014/2015، على أن يرتفع إلى 5% على المدى المتوسط، في حين كان معدل النمو في السنوات الخمس الأخيرة لا يتجاوز 2%.
كما توقع الصندوق أن تؤدي السياسات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة إلى تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019، وأن يتراجع حجم مديونية البلاد بشكل تدريجي.