أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية د. أكرم الفكحال أن عدم تطبيق القانون وعدم التزام بعض المرشحين بتطبيقه بل وتجاوزه في بعض الاحيان من خلال محاصرة المحاكم المختصة بالطعون والاستئناف كان من أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف الفكحال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء الانتخابات في الموعد المقترح من مفوضية الانتخابات وهو 24 يناير الجاري مردفا: لا يبدو أن مجلس النواب يسعى أو سيسعى لتحقيق هذا الموعد ولا يبدو أيضا أنه يسعى إلى انتخابات برلمانية متوازية مع الانتخابات الرئاسية ولو كانت لديه رغبة حقيقية في أن تكون الانتخابات في موعدها حسب خارطة الطريق لما وضع أي عقبة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.ولكن لوجود مصالح غير معلنة فإنه يعمل ضد إجراء الانتخابات في موعدها لتمديد فترة بقائه.

وشدد الفكحال على أن مجلس النواب يسعى ويلمح إلى أن تكون هناك خارطة طريق جديدة ليمدد فترة بقائه مضيفا: نحن نعول على الشرفاء الوطنيين في مجلس النواب أن يكون لهم موقف للتاريخ يحسب لهم وأن يضغطوا بكل الوسائل لاعتماد التاريخ المقترح من المفوضية في 24 يناير موعدا للانتخابات الرئاسية التي ينتظرها كل الليبيون.

ولفت الفكحال إلى أن السيناريوهات المتوقعة والمحتملة كثيرة منها تحديد موعد انتخابات جديد من ثلاثة إلى ستة أشهر وقد يصل إلى سنة.. أو تشكيل حكومة من قبل مجلس النواب بسياسة الغصب والأمر الواقع ضاربا عرض الحائط بكل أماني ورغبات الشعب أو فتح باب حوار جديد تكون فيه ثلاث أطراف (بعض من لجنة 75 وبعض من المترشحين للرئاسة وبعض من القوى الفاعلة على الارض).

واعتبر الفكحال أن كل السيناريوهات المحتملة لا ولن ترضي تطلعات الشعب الليبي حيث أنه لن يرضيهم إلا انتخابات نزيهة يحكمها الصندوق تكون بدون شخصيات جدلية كانت سببا في الأزمة التي نعانيها منذ سنوات.