كشف مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب النداء د. أكرم الفكحال وجود جهود ساعية للوصول لتفاهمات بين القوى السياسية في ليبيا للخروج من دوامة الانقسام والذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واعتبر الفكحال، في حديث خاص ل "بوابة إفريقيا الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي نادى بها كل الشعب الليبي ستنهي سنوات الفوضى التي عاشتها البلاد.

وأكد أن ما هو موجود الآن في ليبيا هو حكومتان على الورق فقط، مبينا أن المواطن لا يزال يعاني وأصبح في وضع بين المطرقة والسندان بين حكومة شكلها البرلمان كورقة ضغط ومنفذ لتمديد بقائهم وحكومة أخرى لم تجهز للانتخابات التي كانت أساس تكوينها.

وأوضح أكرم الفكحال أن هذا الأمر خلق بيئة بالبلاد لا تخضع لأي شكل من أشكال رقابة الدولة وبالتالي فإن هذه البيئة هي الملائمة لكل التجار المستغلين للوضع الحالي والمتضرر هو المواطن، وفق تعبيره.

وأبرز الفكحال أن الأمم المتحدة، كعادتها، تتلاعب بالألفاظ، مضيفا في الصدد ذاته أن تصريحات الأمم المتحدة حول المشهد الليبي هي تصريحات فضفاضة.

وتابع بقوله: "كانت لدينا كمترشحين لرئاسة الدولة العديد من البيانات الموجهة لكل الأطراف ومنها الأمم المتحدة في تبني الدعوة والوقفة التاريخية للمجلس الرئاسي تجاه الوطن والشعب وأن يقوم بمنح فرصة أخيرة لمدة 30 يوما للتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لاختيار حكومة انتخابات مصغرة مدتها ستة أشهر وفي حال إخفاقه وهذا المتوقع وأعني هنا الوصول إلى التوافق نطالب أن يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر أو إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي – أي الأجلين أقرب.. وأن يتم اعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي".

ولفت إلى أنه على المجلس الرئاسي تولي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية وأن يتم تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة – وفقا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين.

ولفت أكرم الفكحال إلى أن مستشارة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز تواجه تحديا كبيرا، موضحا أن اللجنتين تحملان رؤى مختلفة تماما.

وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب مقيدة بالقانون الصادر بتشكيلها ولن تتعامل إلا مع ما يخص تعديل الدستور، في حين أن لجنة المجلس الأعلى للدولة ترغب في أن تكون هناك مواد من الدستور تحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن كل لجنة تسير في خط متواز مع الأخرى دون التقاء حقيقي في الرؤى وهو ما يخلق تحديا كبيرا جدا أمام مهام المبعوثة الأممية باعتبارها تحاول أن تجمع بين الطرفين.

وشدد الفكحال على أنه على الجميع أن يعلم أنه لا يوجد قرار أو لن يكون هناك قرار أحادي في ليبيا، بل هذا القرار يجب أن يكون جماعيا وبشكل تراكمي توافقي يستطيع نقل الجميع إلى مرحلة أكثر استقرارا.

وأردف بقوله: "من ناحية أخرى فإنه من المؤسف ما تم تناقله مؤخرا حول قرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعليق عملها.. كان من الأجدر باللجنة العسكرية أن تبقى خارج إطار الصراع على السلطة التنفيذية لأنها جهة أمنية وتحاول توحيد المؤسسة العسكرية لذا يجب أن تنأى بنفسها عن المشاكل السياسية".

وذكر بأن الوضع السياسي ليس من اختصاص اللجنة أساسا وأن تدخلها في هذا التوقيت أمر مسيس ولا علاقة له بعملها.

كما قال الفكحال: "رغم اختلافي وخلافي مع حكومة الوحدة الوطنية التي أفشلت الانتخابات الرئاسية وأوقف عجلة الإصلاح السياسي إلا أن أي تدخل من الجهات الأمنية والعسكرية في الأزمة السياسية الراهنة سوف يزيد من تعميق مشاكل ليبيا".

وشدد على أن العملية الانتخابية تعبر عن إرادة ما يقارب عن 2.5 مليون مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في أول انتخابات رئاسية ليبية على الإطلاق.

واعتبر أن الفكحال أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا بعد استبعاد كل من لم تنطبق عليه الشروط القانونية للترشح.