سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أ.د. عطية المهدي الفيتوري، الضوء على ملف التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الليبي.

وقال الفيتوري، في ورقة تحليلية بعنوان (الإنتاج الوطني والاستيراد) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "نرى بأن أسعار السلع المستوردة - المعمرة منها وغير المعمرة - ترتفع في السوق المحلية دون أن يؤدى ذلك إلى إنتاج مثيلها محليا. هذا عكس ما تتوقعه النظرية الاقتصادية، التي تقول بأن ارتفاع سعر أي سلعة مستوردة سيؤدى إلى تحفيز الإنتاج الوطني ، الذي لم يكن قادرا على منافسة السلعة المستوردة ، من حيث السعر والجودة قبل ارتفاع السعر.هذا الوضع يشار له في الاقتصاد بعدم مرونة العرض ، ويكون ذلك لأسباب مختلفة منها الاقتصادية ومنها غير الاقتصادية".

وتابع الفيتوري، "على من يلقى اللوم في هذه الحالة أي عدم مرونة العرض من السلع المحلية ؟ اعتقد انه في الحالة الليبية يقع اللوم على جهتين، أولا : التجار الذين يعرفون جيدا خواص هذه السلع التي يوردونها ، وكيفية إنتاجها، سواء كانت صناعية أو زراعية، هم من يعرف مصادر المواد الداخلة فيها وكل شئ عنها. لماذا لا يتجه النخبة من هؤلاء الموردين، الذين نسميهم رجال أعمال، ويملكون رأس المال الذي يمكنهم من القيام ببعض النشاطات الإنتاجية في صناعات كثيرة يقومون بتوريدها الآن، بإنتاجها محليا، وهو ما يتطلب منهم التضحية بالربح الوفير من التجارة في مقابل ربح بسيط في بادئ الأمر. اعتقد أن هذا واجب وطني على رجال الأعمال أو الموردين ، يجب القيام به للمساهمة في بناء الاقتصاد . حيث سيؤدى ذلك إلى انخفاض الاعتماد على الخارج على الأقل في بعض السلع الاستهلاكية ، كما أن ذلك يؤدى إلى انخفاض معدلات البطالة وزيادة مستوى النمو، وثانيا على الحكومة واجب كذلك فهي من يقدم حماية الإنتاج الوطني من منافسة الإنتاج المستورد، لفترة زمنية محددة، عن طريق الرسوم الجمركية أو القيود الكمية المباشرة. كما على الحكومة تقديم الحوافز اللازمة للقطاع الخاص في شكل إعفاءات ضريبية أو دعم في أسعار بعض السلع مثل الكهرباء والغاز ...الخ . وهذا كذلك لفترة زمنية محددة . وأظن أن قانون الاستثمار المعدل تناول بعض هذه الحوافز. هكذا نمت كثير من البلدان التي كانت في مستوانا أو أقل، من حيث التنمية الاقتصادية، في ستينيات القرن الماضي، والآن أصبحت متقدمة عنا بمسافة كبيرة. هذه هي التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الذي ننشده والذي سيغير من أحوال المجتمع إلى الأفضل".